اسلام تمام ارزش‌ها را به زن داده است

حضرت آیت‌الله العظمی صانعی در آستانه هفته بزرگداشت مقام زن فرمودند: «بنده معتقدم امتیازاتی که در اسلام برای زن قرار داده شده، دنیای بشریت تا به امروز به آن نرسیده است و نخواهد هم رسید.»

به گزارش ایلنا ایشان افزودند: «این مدعی یک شاهد زنده دارد و آن این که اسلام خواسته است استمرار همه هدایت‌ها و همه رهنمودهایش به واسطه یک زن صورت پذیرد، براین اساس می‌بینیم رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) با این که فرزند پسر داشته اما آنها قبل از وفات حضرت رسول بر اساس حکمت الهی و اراده خداوند از دنیا می‌روند؛ یعنی سلسله علل و عوامل را خدا طوری قرار داده که اینها از دنیا بروند و تنها فاطمه(سلام الله علیها) بماند و نسل پیامبر و جانشینان ایشان یعنی ائمه معصومین (علیهم السلام) که هدایتگر بشریت تا روز قیامت هستند از فاطمه و فرزندان فاطمه باشند و شما می‌بینید که ائمه معصومین (سلام الله علیهم اجمعین) عنایت داشته‌اند که به عنوان ابن رسول الله خوانده بشوند. با این که پسر امیر المومنین‌اند اما می‌خواستند به آنها بگویند یابن رسول الله و دشمنان آنها هم یعنی حکومت‌های ظالم مخصوصا بنی‌عباس اصرار داشتند که واژه یابن رسول الله از بین برود و لذا با ائمه و یا شاگردان آنها محاجه می‌کردند که اینها فرزندان دختر پیغمبرند و فرزند دختر، فرزند نمی‌شود!

آیت‌الله صانعی افزودند: «این نکته گویای این است که اسلام تا چه حد به زن و حقوق زن عنایت داشته است. نمی‌خواهم تنها مدح و تعریفی کرده باشم و کلی‌گویی کرده باشم. کلی‌گویی خیلی آسان است اما واقعیت این است که در اسلام با این حرکت از نظر عمل تمام ارزش‌ها به زن داده شده است. یعنی نمی‌شود یک کسی ابن رسول الله باشد به واسطه حضرت زهرا و بعد بیاید حقی را از زن‌ها از بین ببرد، چون فی‌الواقع حق را از مادر خودش از بین برده است و این از یک انسان عادی سر نمی‌زند چه برسد از ائمه معصومین (علیهم السلام).

در قانون‌گذاری اسلام، هیچ کجا نداریم که حق زن مراعات نشده باشد

آیت‌الله صانعی با بیان اینکه مطالعه در احکام اسلام موید این معنا است که اسلام حقوق زن را رعایت کرده و محال است که رعایت نکرده باشد، افزودند: «در سراسر قانون‌گذاری اسلام و فقه اسلامی، هیچ کجا نداریم که حق زن مراعات نشده باشد بلکه به زن ارفاق‌هایی هم شده است؛ مثلا در باب مجازات و در باب ارتداد. در ارتداد به این معنی اگر زن مرتد شود این جور نیست که مثل مرد مرتد فطری فورا کشته بشود، بلکه زنی که مرتد فطری شده مثل مرتد ملی زندانش می‌کنند تا شاید توبه کند با اینکه در مرد بعضی گفته‌اند که قابل توبه نیست ولی در زن گفته‌اند که زندانش می‌کنند تا توبه کند.»

صرف داشتن عقیده مجازات ندارد

آیت‌الله صانعی در ادامه سخنان خویش با بیان اینکه توجه داشته باشید که صرف داشتن عقیده مجازات ندارد، افزودند: «کسی که نمی‌فهمد و یا در تحقیقاتش به نتیجه ناثوابی رسیده است، نمی‌توان گفت که این مرتد است. نمی‌شود توی سر این آدم زد که باید بفهمی. این طبیعی است که اگر من از یک کسی خوبی دیده‌ام او را دوست بدارم، من خدمتگزاران به بشریت را دوست دارم. نمی‌شود بگویی که چرا دوست داری، من همه وجودم فدای امام خمینی (سلام الله علیه) است. خوب من دوستش می‌دارم، سالیان دراز با او زندگی کرده‌ام و او به من لطف کرده، حالا نمی‌شود مرا مجبور کنی که او را دوست نداشته باشم، صفات درونی قابل جبر نیست. متوکل عباسی به ابن سکیت، معلم بچه‌هایش که از شیعیان علی بن ابی طالب (علیه السلام) بود، گفت: بچه‌های مرا بیشتر دوست داری یا حسنین را؟ گفت: چه مقایسه غلطی، من قنبر را از بچه‌های تو بیشتر دوست دارم. همان جا زبانش را از پشت سرش در آوردند، متوکل متوجه نبود اگر زبان ابن سکیت را از پشت سرش در بیاورد این کار سبب علاقه نمی‌شود. او متوجه این معنا نبود که مردم اسیر خدمتند، به هر کس خدمت کنی دوستت می‌دارد، هر که را دارای عدالت باشد دوستش می‌دارند.

در اجرای احکام باید ملاحظه کنیم کدامیک به نفع جامعه و اسلام است

ایشان افزودند: و یا در مورد محارب، یعنی کسی که امنیت جامعه را به هم بزند کسی که با اسلحه امنیت جانی مردم را از بین ببرد، جامعه را به خطر بیندازد، به این چنین کسی محارب می‌گویند که احکام خاصه‌ای دارد. با این وصف در این مساله بعضی‌ها گفته‌اند که زن محارب حکم مرد محارب را ندارد. نمی‌خواهم بگویم درست است، می‌خواهم بگویم آن جا ارفاق کرده‌اند و در برخی موارد دیگر که در فقه به تفصیل بیان شده است. لذا اگر عنایت داشته باشید می‌بینید در هیچ کجای فقه این طور نبوده است که تبعیض جنسیتی در کار باشد و حقوق زنان نادیده گرفته شده باشد، دو مورد محل بحث بوده یعنی بحث ارث و طلاق که پاسخ شبهات مطرح شده در این بحث داده شده است.

در دفاع از حقوق زنان مایوس نشوید

حضرت آیت‌الله صانعی در ادامه سخنان خویش با بیان اینکه بشریت امروز دنبال حقایق است، فرمودند: «هرچه می‌توانید مسائل مربوط به حقوق زنان را در جامعه مطرح و از آن دفاع کنید. هرچه می‌توانید تلاش کنید مأیوس هم نشوید.

ایشان افزودند: من ۱۶-۱۵ سال قبل مباحث مربوط به ارث زن را در مدرسه فیضیه مطرح کردم، آن وقت حرف سید مرتضی را انتخاب کردم که اخیراً در مجلس تصویب شده ولی امروز معتقدم زن از عین مال ارث می‌برد نه از قیمت، ۱۵ سال قبل گفتم اما چه کسی باور می‌کرد که این مسئله فقهی روزی به صورت قانون در بیاید، اما امروز می‌بینید که به صورت قانون در آمده است، لذا بنده معتقدم از حقوق زنان باید دفاع کرد. حرف‌ها و مسایل را باید گفت و از گفتن نباید مأیوس شد این گفتن‌ها اثر می‌گذارد.»

آیت‌الله صانعی در بخش دیگری از سخنان خویش با بیان اینکه اختلاف فتوا امری مذموم نیست و سیره علماست، به نظر میرزای قمی در بحث اجرای حدود اشاره کردند و فرمودند: «میرزای قمی اعلی الله مقامه درباره اجرای حدود می‌گوید حدود در زمان غیبت نباید اجرا بشود بلکه مجرم باید تعزیر بشود. البته سید احمد خوانساری آن عارف متقی، بالاتر از این را معتقد است و می‌گوید، در زمان غیبت، نه حدود باید اجرا بشود و نه تعزیرات، خود مردم باید خوب بشوند، حالا شما ببیند تفاوت ره از کجاست تا به کجا. آسید احمد فقیه عالم متقی‌ای که امام به تقوایش در قضیه شطرنج اقرار کرد، می‌گوید نه حدود و نه تعزیرات.»

هنر اجتهاد، حل مشکلات زمانه مطابق با موازین اسلام است

این مرجع عالیقدر با بیان اینکه هنر اجتهاد، حل مشکلات زمانه مطابق با موازین اسلام است، فرمودند: «نباید شرایط به گونه‌ای باشد که هر حرفی را که آقایان نمی‌پسندند بگویندآن حکم الله نیست و این حکم الله است، بلکه هر دو حکم الله است منتهی شما از کتاب و سنت این طور برداشت می‌کنی و دیگری به گونه‌ای دیگر، مگر غیر از این است که فقه پویا پاسخگوی نیازها و شبهات جامعه است. با این وصف چطور بگوییم که وقتی پای زن شکسته، پای مرد هم شکسته است دیه این دو با هم فرق دارد؟ وقتی پا شکسته، استخوان شکسته و مثلا زانو را عوض می‌کنند دیگر نمی‌گویند که زانوی زن را ۵ میلیون می‌گیرم عوض می‌کنم و زانوی مرد را ۱۰ میلیون، تخت بیمارستان که دیگر زن و مرد نمی‌شناسد، پزشک که زن و مرد نمی‌شناسد. به نظر می‌آید این امر با عدالت سازگار نباشد در حالیکه خود خدا دستور به عدالت می‌دهد «إِنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ» «وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقاً وَعَدْلاً» بنده این بحث تساوی دیه را سال‌ها قبل در مدرسه فیضیه مطرح کردم و مباحث فقهی مفصلی را با فضلا داشتیم و نظر فقهی بنده نیز بر تساوی است. امروز هم ظاهراً در بحث شخص ثالث بیمه‌ها موظف به پرداخت یکسان دیه شده‌اند.

ایشان افزودند: «بشر امروز، بشر درک و فهم است، مسایل را مطرح کنید تا بطلان آن حرف‌ها و یا بطلان حرف خودتان روشن شود. البته بنده معتقدم که بشر دنبال حقوق است و امروز راه ترویج اسلام، بحث حقوق بشر است، امروز راه این است».

در برخی شرایط زن هم اختیار طلاق دارد

حضرت آیت‌الله صانعی در ادامه این گفت‌وگو و در پاسخ به این سوال که پاسخ شما در بحث ارث و طلاق که برخی معتقدند در این دو مورد به حق زن ظلم شده چیست؟ فرمودند: «اگر چه طلاق را اسلام در اختیار مرد قرار داده است و طبق فتوای فقها “الطلاق بید من اخذ بالساق”، است و از نظر عقلایی هم درست است، منتهی زن هم اختیار طلاق دارد به این معنی که زن نمی‌خواهد با این مرد به هر دلیل موجهی زندگی کند و درخواست طلاق می‌کند، مرد در این جا می‌تواند پاسخ مثبت بدهد و می‌تواند پاسخ منفی بدهد اما این که باید پاسخ مثبت بدهد، آن جایی است که زن می‌گوید مهریه‌ام را نمی‌خواهم و آن را می‌بخشد. به نظر بنده مرد مجبور است که طلاق بدهد و اگر نداد از باب نفی حرج و نفی مشکل برای زن محکمه او را طلاق می‌دهد، پس می‌تواند طلاق بگیرد. اما اگر زن بگوید که هم طلاقم بده و هم مهریه‌ام را، این که ظلم به مرد است، لذا زن اگر می‌خواهد طلاق بگیرد، اگر مهریه را نخواهد، مرد موظف است که او را طلاق بدهد و اگر نداد، محکمه باید طلاق بدهد، اما اگر هم مهر را می‌خواهد و هم طلاق را، این ظلم به مرد است و با عدالت سازگار نیست.»

پاسخ آیت‌الله به قانون ارث

ایشان در ادامه افزودند: اما ارث، جوابش این است که ما ارث را باید با موازین اسلامی حساب کنیم؛ یعنی مجموع قوانین اسلام را نگاه کنیم و حساب کنیم. همان جوابی که علامه طباطبایی دارد، دیگران هم دارند. در روایات هم ظاهرا به آن اشاره شده است با این تفصیل که ما اگر کل ثروت دنیا را ۳ تومان فرض کنیم یک مرد و یک زن هم فرض کنیم، از این ثروت دنیا ۲ تومانش را به مرد بدهیم و یک تومان هم به زن بدهیم، این جا ظاهراً نسبت به زن حقش از بین رفته است یعنی مرد یک تومان اضافه برده است. اما باید توجه داشت که بر اساس جریان طبیعی این زن و مرد باید ازدواج کنند، ازدواج که کردند، اسلام می‌گوید که خرج زن به عنوان قانون به عهده مرد است، حالا یک وقت نخواهد بگیرد یک بحث دیگر است، ولی قانونش این است که خرج زن را باید مرد بپردازد، خوب در نتیجه آن ۲ تومان را مرد با آن کار می‌کند درآمدی پیدا می‌کند و این درآمد را در زندگی مشترک خرج می‌کند، در نتیجه زن از مالکیت اسمی، یک تومان داشت ولی از نظر درآمد که لب مالکیت است، ۱۵ ریال دارد، بدون اینکه کاری کرده باشد در حالیکه مرد با فعالیت اقتصادی و کار ۱۵ ریال دارد. بنابراین یا زن بیشتر گرفته و یا برابر با هم شده‌اند از نظر لب مالکیت، با این تفصیل به نظر من غیر از این و بهتر از این نمی‌شده قانون وضع کنند.

مضافا به این که این مرد خرج‌های دیگری هم دارد که آنها را باید بپردازد و یا وظایفی بر عهده دارد که باید انجام بدهد. مثلا بر این مرد جهاد ابتدایی واجب است به خلاف زن. البته در بحث ارث این وضعیت نسبت به اولاد است اما در طبقات بعدی معمولا زنان بیشتر ارث می‌برند یا در کلاله امی مساوی با مردها ارث می‌برند که در قانون ارث آمده و آن جا دیگر محل بحث نیست.

یک فتوای جالب در دفاع از حقوق زنان

آیت‌الله صانعی در ادامه گفتند: یک مورد دیگر هم بگویم. یک مورد در فتاوای فقهاست و روایت هم دارد که اگر زنی مهریه‌اش را به شوهرش بخشید در حالیکه هنوز به خانه شوهر نرفته و عروسی هم نکرده، اگر مرد این زن را طلاق داد فتوای معروف و ظاهر روایات و قانون مدنی می‌گوید نصف مهریه را باید به شوهر پس بدهد، یعنی مهریه زن صد تومان بوده اما آن را بخشیده حالا شوهر آمده طلاقش داده با اینکه هنوز هم عروسی نکرده‌اند این زن باید پنجاه تومان به مرد بدهد، باید نصف مهر را به شوهر بدهد. خوب این زن پای منبر یک روحانی بزرگوار رفته نشسته و شنیده که بر حسب روایات هر زنی مهریه‌اش را ببخشد عذاب قبر ندارد، با این تصور مهریه‌اش را بخشیده یا خواسته است که صفا و وفا بینشان حاکم باشد، آمده مهریه را بخشیده است حالا مرد آمده طلاق داده اینکه بگوییم باید نصف مهریه را پس بدهد، آیا این عادلانه است؟ این انصاف است؟

حدود ۱۶سال قبل آقای دکتر کاتوزیان که آدم بسیار ملایی است و حقوقدان است به این قانون اشکال کرده بود که اشکال ایشان درست بود. من همان جا مراجعه فقهی کردم استدلالات فقهی‌اش را دیدم و نوشتم که زن در این مورد چیزی بدهکار نیست و فتوا را مستند کردم به مبانی که از امام(سلام الله علیه) داشتم و حکم را مخصوص جایی می‌دانم که زن این قانون را می‌دانسته و با علم به آن مهریه‌اش را بخشیده است.

موازین اسلام؛ راه‌حل قانون اساسی برای اصلاح قوانین

آیت‌الله صانعی در ادامه و در پاسخ به این سوال که شما می‌فرمایید هیچ تبعیض جنسیتی در اسلام وجود ندارد. آیا واقعیت جامعه امروز این مدعا را تایید می‌کند؟ فرمودند: من آنچه را که گفتم راجع به قانون اسلام بود و به نظرم اگر اشکالی هست متوجه قانون فعلی است که باید اصلاح و برطرف بشود. البته اصل ۴ قانون اساسی می‌گوید همه چیز باید منطبق با موازین اسلام باشد. در مساله حقوق زنان هم که رسیده، می‌گوید در حقوق زنان و خانواده باید منطبق با موازین اسلام عمل بشود، اما توجه داشته باشید که موازین اسلام معنایش این نیست که آنچه دیروز فتوای فقها بوده همان مسئله موازین اسلام است و بس، بلکه موازین اسلام یعنی منطبق باشد با فتوای مجتهدی که با معیارهای اسلامی فتوی می‌دهد و آزادانه استنباط می‌کند و حرف می‌زند. خوب اگر شما این را بگویید بسیاری از این مشکلات که در قوانین هست حل می‌شود، البته بعضی‌هایش را دارند حل می‌کنند، منتهی با فتوای خاص دارند حل می‌کنند. حالا بنده نباشم، یک فقیه دیگر باشد، مرحوم فیض باشد، ابن جنید باشد. به سراغ فتاوای آنها بروند، مشکلات حل می‌شود. اگر میرزای قمی می‌گوید حدود نباید در زمان غیبت اجرا شود، خوب این موازین اسلام است. تعزیرات هم یعنی حکومت، حکومت هم شخص نیست، حکومت یعنی روانشناس، جامعه‌شناس، جرم‌شناس باید بنشینند مطلب را بررسی کارشناسی کنند بعد برود مجلس نمایندگان محترم ببینند پذیرش کدام در جامعه بیشتر است، هر موردی که پذیرشش بیشتر است همان را تصویب کنند. اکثریت رأی بدهد قابلیت اجرا هم پیدا می‌کند، بنابراین از نظر قانون اساسی مساله قابل حل است لذا اگر امروز این راهی را که من می‌گویم، نمایندگان محترم و بزرگان قوم نمی‌روند و یا مصلحت نمی‌دانند این راه را بروند، نباید بگوییم مشکل از اسلام است.

در بحث تفکیک جنسیتی وقتی به توصیه امام اعتنا نمی‌شود، به جواب بنده و جناب عالی اعتنا می‌شود؟

آیت‌الله صانعی همچنین در پاسخ به این سوال که در بحث لایحه حمایت از خانواده جواز ازدواج مجدد و موقت مرد را با برداشت اسلامی مطرح می‌کنند، حتی تفکیک جنسیتی و سهمیه‌بندی جنسیتی را مستند به احکام اسلام می‌کنند، در این موارد چه پاسخی وجود دارد، فرمودند: جواب روشن است، این که موازین اسلام نیست.

ایشان افزودند: در بحث تفکیک جنسیتی وقتی به توصیه امام (سلام الله علیه) توجه نمی‌شود؛ وقتی به جواب امام اعتنا نمی‌شود به جواب بنده و جناب عالی اعتنا می‌شود؟ در این مساله که شما می‌فرمایید می‌خواهند آن را اجرا کنند حسن ظن این است که مصلحت نمی‌دانند و سوء ظن این است که استعمار فکری، عوام‌فریبی است. چاره چیست؟ به نظرم می‌آید در این خصوص بدون مصلحت‌اندیشی باید به نظر امام و توصیه ایشان مراجعه کنیم.

طواف خانه خدا بهترین پاسخ برای بحث تفکیک جنسیتی است

این فقیه نواندیش در ادامه و در پاسخ به این سوال که آیا استناد تفکیک جنسیتی به دین کار درستی است یا خیر؟ فرمودند: این سوال را از آنهایی که استناد می‌کنند بپرسید. من که چنیین اعتقادی ندارم من در باب طبابت آن هم تبعا للشهید فتوی داده‌ام که مرد مریض اگر بخواهد به زن مراجعه کند یا زن به دکتر مرد مراجعه کند، که ضرورت نمی‌خواهد، حاجت کافی است. اگر یک زن می‌خواهد به زن رجوع کند و متخصص نیست، اما مرد متخصص است رجوع کند به مرد. اینها چیزهایی است که ما درآورده‌ایم، حالا یا سوءظن داشته‌ایم یا مصحلت دیده‌ایم. در طواف چطور است؟ طواف مقدس‌ترین عمل است، زن و مرد با هم دارند طواف می کنند. جوان و پیر دارند طواف می‌کنند، در عرفات زن و مرد هستند، در منی، در رمی جمرات زن و مرد هستند، در اماکن مترکبه زن و مرد با هم بوده‌اند، حالا آمده‌ایم جدا کرده‌ایم، اینکه بیاییم یک دیوار بکشیم میان مسجدالحرام و بگوییم که طرف صبح مردها و بعداز ظهر هم زنان بیایند خوب روشن است این پایین آوردن شان انسان‌هاست؛ یعنی کسی که دارد طواف می‌کند، ما باید بنا بگذاریم که تمام توجهش به خداست. یک کسی وقتی دارد درس می‌گوید و درس می‌خواند باید بگوییم که تمام توجهش به خداست با این روحیه باید وارد بشویم، که اسلام هم با همین روحیه وارد شده است. حالا یک کسی ممکن است خلاف کند، خوب بله، این همه قدرتمندان در باب حقوق مردم دچار خلاف می‌شوند، چیزی نیست، “محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت، به محتسب گفت تو مستی من با هوشم تو بی‌هوشی”، اصلا این حرف‌ها در اسلام مطرح نبوده، سرش هم این است که اسلام، مردم را بالاتر و در جایگاه بالاتر می‌بیند. اسلام می‌خواهد مردم با اراده خودشان به کمال برسند و نه با اجبار.

آیت‌الله صانعی متذکر شدند: شما ببینید هر بحثی که در زمان امام نبوده و بعداً داغ می‌شود، بدانید ممکن است خیلی برای خدا نباشد. حسن ظنش این است که مصلحت را این جور می‌بینند، وگرنه امام که از اینها بهتر و راحت‌تر می‌توانست این کارها را انجام دهد.

هر ناامنی از دروغ سرچشمه می‌گیرد

آیت‌الله صانعی در پاسخ به این گفته که مسئولان در توجیه اقدامات خود می‌گویند جامعه ناامن است و برای حفاظت از زنان این کار را می‌خواهند انجام بدهند، فرمودند: اگر ناامنی هست باید جامعه را امن کرد. هر ناامنی از دروغ سرچشمه می‌گیرد. دروغ و خلاف وقتی از بالا شروع شد بنده هم خلاف دیگری انجام می‌دهم. وقتی به راحتی تمام مثل آب خوردن دروغ می‌گوییم، دروغ اقتصادی می‌گوییم، پایین دستی می‌گوید چه ضرورتی دارد که من چنین بکنم یا نکنم؟ این اگر اسلام است آنهایی که دم از قدرت اسلامی می‌زنند چرا دروغ می‌گویند؟ باید با ناامنی مبارزه کرد اما چطور جلوی یک ناامنی را می‌گیرید؟ آیا ما جلوی اعتیاد به مواد مخدر را که ناامنی می‌آورد و برای مبارزه با آن این همه کشته می‌دهیم و عزیزانمان شهید می‌شوند، گرفته‌ایم؟ توانسته‌ایم جلویش را بگیریم؟

هیچ‌کس عقوبت دیگری را به‌دوش نمی‌کشد

آیت‌الله صانعی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه می‌گویند به خاطر بدحجابی بلایای طبیعی در مملکت می‌آید و این را باید جلوگیری کنیم، فرمودند: این مساله جوابش روشن است که اگر بی‌حجابی زلزله می‌آورد، موارد دیگری هم هست که الان در جامعه وجود دارد و می‌تواند زلزله بیاورد. اما قضاوت ناحق مفسده ندارد، ضمن اینکه متوجه باشیم که منطق قرآن این است که”وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى” هیچ کس عقوبت دیگری را به دوش نمی‌کشد.

مشروط کردن ثبت ازدواج موقت به تولد فرزند، تضییع حقوق زنان است

ایشان همچنین در پاسخ به این سوال که در لایحه حمایت از خانواده در بحث مهریه متعارف و نامتعارف آیا دولت اجازه دارد اعمال نظر کند؟ فرمودند: من کار به دولت و غیردولت ندارم، این کار دخالت در امور شخصی مردم است. اینکه دادسرا فقط مهریه متعارف را رسیدگی می‌کند این خلاف قانون اساسی است، برای این که قانون دادرسی مرکز رسیدگی به تظلمات است. نمی‌تواند بگوید من رسیدگی نمی‌کنم، وقتی خلاف قانون اساسی شد، می‌شود خلاف شرع. چون در قانون اساسی می‌گوید مرکز تظلمات، دادگستری است دادگستری نمی‌تواند یک پرونده را قبول بکند و پرونده دیگری را قبول نکند، زن مظلومه شده، می‌آید می‌گوید مهریه‌ام را می‌خواهم، می‌گوید پرونده نصف مهریه‌ات را قبول می‌کنیم نصف دیگرش را خودت برو بگیر. این خلاف قانون اساسی است و خلاف قانون اساسی که شد به نظر من خلاف شرع است.

ایشان در پایان و در پاسخ به این سوال که در ازدواج موقت می‌گویند در صورتی این ازدواج باید ثبت شود که فرزندی متولد بشود، در غیر این صورت ثبتش اصلا نیاز نیست، شما فکر نمی‌کنید که این مساله باعث بشود که حقوق زنان تضییع بشود؟ اظهار داشتند: قطعا این امر سبب تضییع حقوق زنان است و مسؤلین باید متوجه باشند که جامعه با این مسایل و تصویب این گونه قوانین اصلاح نخواهد شد.

"