مجمع تشخیص مصلحت نظام با گذشت ۱۳ روز از انتشار نامه احمدی نژاد به نمایندگان مجلس، به آن پاسخ داد و با ابراز تعجب از اینکه کسی که سوگند پاسداری از قانون اساسی خورده، به یک نهاد قانونی می‌تازد، تصریح کرد که این مجمع تاکنون به علت نظر رهبری با تخلفات دولت مدارا کرده است.
به گزارش ایلنا، متن جوابیه مجمع تشخیص مصلحت بدین قرار است :
در پی ارجاع موارد اختلافی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس‌جمهوردر نامه‌ای خطاب به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و رؤسای محترم قوه‌مقننه و قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایرداتی را به شیوه و محدوده قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی گرفت و در سایه آن مجمع تشخیص مصلحت نظام را با همه صراحت‌های قانونی در قانون اساسی جمهوری اسلامی و آیین‌نامه داخلی مجمع که به تأیید و تصویب رهبری معظم نظام رسیده، زیر سؤال برد.
اگرچه طی روزهای اخیر اکثر نمایندگان مجلس و بسیاری از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و کارشناسان و صاحب‌نظران حقوقی و سیاسی کشور به این مواضع پاسخ گفته‌اند، اما برای افزایش آگاهی مسئولین و در ثانی برای جلوگیری از نهادینه شدن تفسیر به رأی قانون اساسی، مطالبی به دور از هیاهوهای سیاسی و رسانه‌ای، درباره شأن و منزلت قانونی مجمع تشخیص و وظایف محوله به این جمع مشورتی مقام معظم رهبری جهت تنویر افکار عمومی و ماندگاری در تاریخ به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:
اولاً تا به حال سابقه نداشته مسوولی در این مقام که خود برای پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده است، به یکی از نهادهای مصرّح در قانون اساسی بتازند و اعضای آن را که منتخبین مقام معظم رهبری هستند، متهم به تلاش برای کارشکنی در امور دولت نمایند. اما چون متأسفانه این اتفاق افتاد، اعضای حاضر در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام (شنبه ۹/۱۱/۸۹) به جد از رئیس محترم مجمع خواستند تا برای دفاع از جایگاه قانونی مجمع پاسخی به نامه‌نگاری اخیر تهیه شود.
اگرچه ریاست محترم مجمع، پاسخگویی به ایشان را در شرایط کنونی، دور از شأن و شئونات دلسوزان نظام می‌دانست، اما با درخواست اعضا قرار شد برخلاف نامه سراسر سیاسی رئیس‌جمهور، به دور از مظلوم‌نمایی‌های انجام شده، متنی صرفاً حقوقی درخصوص فلسفه وجودی و اهمیت مجمع تشخیص مصلحت نظام و وظایف و شیوه کار این نهاد عالی و تأثیرگذار کشور، تهیه و به استحضار ملت شریف ایران رسانده شود.
۱- فلسفه وجودی و اهمیت مجمع در فرمایشات امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و قانون اساسی
با تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران و استقرار نهادهای سیاسی منبعث از قانون اساسی و آغاز فعالیت‌های قانونی هر یک از آنها، درعمل مشکلاتی در ارتباط با مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ظهور کرد. به این صورت که نهاد قانون‌گذاری، خود را موظف به تصویب قوانینی متناسب با نیازهای روز کشور می‌دانست و مصوبه خود را ضرورت جدی نظام و صلاح کشور و ملت را در آن می‌دید، ولی در مقابل نهاد ناظر بعضی مصوبات مجلس را مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص می‌داد.
نیاز و مصلحت جامعه به مصوبات مجلس از یک طرف و موضع شورای نگهبان از طرف دیگر، موجب مناقشات بسیاری شد که نهایتاً در تاریخ ۱۵/۱۱/ ۱۳۶۶ رؤسای قوه مجریه، مقننه، قضائیه، نخست‌وزیر و مرحوم حاج سید احمد خمینی(ره) طی نامه‌ای به امام(ره) اعلام کردند:«در مواردی که مجلس و شورای نگهبان به توافق نمی‌رسند، نیاز به دخالت ولی فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می‌آید. اطلاع یافتیم که جناب‌عالی در صدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی با تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی را بیان نماید. در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید با توجه به اینکه هم اکنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده، سرعت عمل مطلوب است.»
امام خمینی(ره) در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۶۶ در پاسخ به این نامه فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر نموده و چنین مرقوم نمودند:
«… لکن برای غایت احتیاط، در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از… برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‌های لازم رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد… حضرت آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد… مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیک زیر سؤال برد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند.» و بر این اساس مجمع در این تاریخ (هفدهم بهمن ماه سال ۱۳۶۶) شروع به کار کرد.
نهایتاً این موضوع مهم در شورای بازنگری قانون اساسی، در اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی به صورت زیر به تصویب شورای مذکور رسید:
«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان، خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آن ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع، توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.»
نکته بسیار‌مهم در این بخش این است که به تصریح اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مجمع به دستور مقام معظم رهبری تشکیل می‌شود و اعضای ثابت و متغیر آن را معظم‌له تعیین می‌کنند و مقررات داخلی نیز به تایید رهبر معظم انقلاب می‌رسد.
رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با اعضای مجمع در سال ۱۳۸۱، در خصوص اهمیت مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین می‌فرمایند:
«… آنچه این مجمع و اصل مربوط به آن در قانون اساسی تضمین می‌کند، عبارت از پویایی و بن‌بست‌شکنی و گره‌گشایی از یک سو، و ثبات سیاست‌های نظام از سوی دیگر است؛ هر دو نیازهای اساسی این کشور و این نظام است. بن‌بست‌ها معمولاً به کشورهایی که قوانین ثابت و قدسی دارند، اختصاص نمی‌یابد؛ بالاخره قانون اساسی در هر کشور یک قانون سخت و غیرقابل شکستن محسوب می‌شود و به طور طبیعی در اجرا گاهی ناگزیر گره‌هایی به وجود می‌آید که با قوانین عادی نمی‌شود آنها را برطرف کرد؛ هر روز هم نمی‌شود قانون اساسی را دست‌کاری کرد؛ بنابراین لازم است در جایی، نقطه‌ای برای گره‌گشایی و بن‌بست‌شکنی وجود داشته باشد، برای اینکه نظام دچار خلاء نشود و در چاله‌ای گیر نیفتد. این بخش قضیه بسیار مهم است و موجب پویایی همیشگی نظام خواهد شد. وقتی به این مجمع نگاه می‌کنیم هم در آنجایی که مشکلات بین‌شورای نگهبان و مجلس را حل می‌کند، هم آنجایی که معضلات را حل می‌کند، هم در موقعیت بسیار حساس و مهم تعیین عضو شورای رهبری دخالت می‌کند؛ می‌بینیم در این بخش از قانون اساسی، این معانی دیده شده است؛ یعنی در واقع وسیله پویایی و تحرک دائمی و گیر نکردن نظام در بن‌بست‌ها و چاله‌هایی است که به طور طبیعی سر راه هر نظامی پیش می‌آید.»
۲- وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام
در قانون اساسی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام وظایفی مقرر شده است، از جمله در بند ۱ اصل ۱۱۰، بند ۸ اصل ۱۱۰ و اصول ۱۱۲، ۱۷۷، ۱۱۱ که به جهت اختصار چند وظیفه مهم مجمع که تشخیص مصلحت نظام در موارد اختلافی (اصل ۱۱۲) و ارائه نظریه مشورتی به مقام معظم رهبری در حل معضلات نظام (بند ۸ اصل ۱۱۰) است، مورد بررسی قرار می‌گیرد:
الف- تشخیص مصلحت نظام در موارد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (اصل ۱۱۲ قانون اساسی)
مجمع تشخیص مصلحت نظام از عالی‌ترین نهادهای مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که اعضای ثابت و متغیر آن بر اساس ذیل اصل یکصد و دوازدهم توسط مقام معظم رهبری تعیین می‌‌شوند، فلسفه تعیین اعضای ثابت و متغیر مجمع توسط مقام معظم رهبری به این علت است که مصلحت‌اندیشی از وظایف ولی فقیه است و مجمع به منزله قائم مقام رهبری و به نمایندگی از ایشان، مصلحت را تشخیص می‌دهد. به عبارت دیگر مجمع در اصلی‌ترین و مهمترین مسئولیت خویش که تصمیم‌گیری بر اساس مصلحت در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی به هنگام اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است، به عنوان نمایندگان رهبر، حکم حکومتی صادر می‌نماید.
بنابراین شأن مجمع،«تشخیص مصلحت نظام» است که از شئون رهبرمعظم انقلاب می‌باشد و مجمع به عنوان هیأت مستشاری رهبری این شأن رهبر را بر عهده دارد. در نامه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۵ مقام معظم رهبری به صراحت به این جایگاه اشاره شده است: «… این مجمع، در تعیین سیاست‌های کلی نظام و نیز حل معضلات عمده کشور و رسیدگی به امور مهمی که رهبری به آن ارجاع می‌کند، نقش مشاور کارآمد و مورد اعتماد رهبری را ایفا می‌نماید. همچنانکه در تشخیص مصلحت در موارد تعارض مصوبه مجلس و شورای نگهبان، عملاً یکی از معضلات نظام را برطرف می‌سازد و لذا با توجه به مجموع وظایف مقرر در قانون اساسی، این مجمع در جایگاه هیأت مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد.»
ب- مشاوره به مقام معظم رهبری در حل معضلات نظام (بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی)
یکی دیگر از وظایف مهم مجمع، ارائه مشاوره‌های لازم به مقام معظم رهبری در حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، می‌باشد. بر این اساس ابتدا امری به عنوان معضل از سوی رهبر معظم انقلاب به مجمع ارجاع می‌شود و مجمع پس از بررسی‌های کارشناسانه، نظر خود را به معظم‌له ارائه می‌نماید و تصمیم نهایی در این خصوص با مقام معظم رهبری است، همان‌گونه که معظم‌له در خصوص نحوه اداره بانک مرکزی نیز این موضوع را به عنوان معضل به مجمع ارجاع فرموده‌اند و مجمع پس از بررسی و تصویب برای تأیید مقام معظم رهبری مصوبه را خدمت ایشان تقدیم می‌کند.
همچنان که بیان شد، مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس بند هشت اصل یکصد و دهم قانون اساسی ابتدائاً خود وارد بررسی و تصمیم‌گیری در هیچ موضوعی نمی‌شود و فقط در موضوعاتی که از طرق عادی قابل حل نمی‌باشند (معضل) که از طریق مقام معظم رهبری ارجاع می‌گردند برای تصمیم معظم‌له نظر را ارائه می‌کند، و یا درخصوص مصوبات مجلس که توسط شورای نگهبان مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته شده و توسط مجلس شورای اسلامی به مجمع ارجاع شده، رسیدگی می‌نماید و مصوبات را برای اجرا ابلاغ می‌کند.
۳- شیوه کار مجمع تشخیص مصلحت نظام
اصل ۱۱۲ قانون اساسی علی‌الاطلاق مجمع را مکلف نموده است که «در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند» مصلحت نظام و جامعه را تشخیص دهد، بنابراین مجمع موظف است هر مصوبه‌ای را که از طریق مجلس پس از ایراد شورای نگهبان به او ارجاع شود، رسیدگی نماید. همین موضوع در ماده یک آیین‌نامه داخلی مجمع که براساس قسمت ذیل اصل ۱۱۲ قانون اساسی به تأیید مقام معظم رهبری رسیده، نیز تصریح شده است.
در ماده ۱۹ و ۲۰ آیین‌نامه داخلی مجمع ذکر شده است که جلسات شورای مجمع در خصوص مصوبات مورد تعارض بین مجلس و شورای نگهبان و در موارد بررسی و حل معضلات نظام با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر خواهد بود. بنابراین مصوبات مجمع با رأی اکثریت مطلق اعضای آن که همگی منصوب مقام معظم رهبری هستند، تصویب می‌شود.
در بند الف ماده ۲۷ آیین‌نامه داخلی مجمع درباره شیوه تصمیم‌گیری در خصوص موارد تعارض بین مجلس و شورای نگهبان چنین آمده است: «در مورد تعارض میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پس از طرح و توضیح مسئله، یکی از اعضای شورای نگهبان و سپس رئیس کمیسیون مربوط در مجلس و آنگاه وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث به دستگاه وی مربوط می‌شود، توضیح لازم را خواهد داد و آنگاه دو موافق و دو مخالف اظهارنظر خواهند کرد و سپس رأی‌گیری به عمل خواهد آمد» رأی اکثریت اعضای مجمع می‌تواند تأیید مصوبه مجلس یا نظر شورای نگهبان باشد و یا با انجام اصلاحات نظر سومی را به تصویب برساند. بنابراین مجمع حق دارد که در بررسی موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، نظر سومی را به تصویب برساند. همین موضوع در ماده ۲۸ آیین‌نامه داخلی مجمع نیز تصریح شده است.
بالاتر از این مجمع می‌تواند با کسب موافقت مقام رهبری در موارد دیگری که مورد اعتراض شورای نگهبان هم نیست، اصلاح نماید. دلیل آن هم این است که در این خصوص ریاست محترم مجمع در سال ۱۳۷۰، استفساریه‌ای از مقام معظم رهبری کرده است که در قسمتی از آن آمده است «… در مواردی بعضی از اعضای مجمع رأی دادن به موضوع مورد اختلاف را مشروط به اصلاح بخشی دیگر از مواد مصوبه می‌نمایند که مواجه با مخالفت شورای نگهبان نبوده و در این صورت امکان رفع اختلاف و شکستن بن‌بست برای مجمع نیست…» معظم‌له در پاسخ فرمودند: «صورت مفروض یکی از مصادیق معضل است و حل آن با مجمع تشخیص مصلحت است. علی‌هذا مجمع مزبور در چنین مواردی می‌تواند به همه بخش‌های موردنظر در مصوبه بپردازد.»
با توجه به مراتب فوق، عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام از ابتدای تشکیل تاکنون دقیقاً منطبق با قانون اساسی و در راستای منویات مقام معظم رهبری و آیین‌نامه داخلی مورد تأیید معظم‌له بوده و تاکنون در هیچ موردی خلاف شیوه مقرر در قانون اساسی تصمیمی اتخاذ نگردیده است.
در اصول یکصد و دهم و یکصد و دوازدهم قانون اساسی، شیوه و مرجع تشخیص مصلحت و حل معضلات نظام و در اصل نود و هشتم، شیوه و مرجع تفسیر قانون اساسی و در اصل یکصد و هفتاد و هفتم شیوه و مرجع تجدیدنظر در آن دقیقاً توسط واضعان قانون اساسی بیان گردیده و با توجه به صراحت و شفافیت اصول مذکور، اظهار اینکه تشخیص مصلحت که به منظور خروج نظام از گره‌ها و بن‌بست‌ها صورت می‌گیرد همان تغییر قانون اساسی است، ابداً وجهه قانونی ندارد.
همان‌گونه که گذشت شأن مجمع در مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان و سیاست‌های کلی، شأن تشخیص مصلحت است که در واقع شأن رهبر نظام می‌باشد و مجمع به عنوان هیأت مستشاری رهبری این شأن رهبر را بر عهده دارد. به همین لحاظ اعتبار مصوبات مجمع برتر از مصوبات سایر نهادهای قانونی است و بنا به تفسیر شورای محترم نگهبان «هیچ یک از مراجع قانون‌گذاری حق رد، ابطال، نقض و فسخ مصوبه مجمع را ندارد.» در نتیجه به نظر می‌رسد اعتراض به مصوبات قانونی مجمع و ایراد و اشکالات غیرموجه به آن نوعی بی‌توجهی به قانون اساسی و اعتراض به مقام ولایت است و از هیچ کس پذیرفته نیست.
نتیجه اینکه، روال طی شده در تدوین سیاست‌های کلی نظام، رفع معظلات، حل و فصل موارد اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به ویژه موارد لایحه برنامه پنجم توسعه و موارد اعتراض نامه اخیر رئیس جمهور، تماماً براساس نص صریح قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تأکید رهبری معظم انقلاب رسیده انجام شده است. بدیهی است چنانچه آقای رئیس جمهور به روند قانونی امور در حوزه اختیارات و مسئولیت‌های مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام که برآمده از قانون اساسی هستند اعتراض دارد باید ضمن احترام به مصوبات و اجرای آنها، درصدد اصلاح قانون اساسی آن هم از مجاری معین شده در قانون برآید که طبعاً انجام این کار نیز سازوکارهای قانونی خود را دارد. اما عدم اجرای مصوبات قانونی نهادها و اعتراض به آنها و اصرار بر اعمال سلایق شخصی، نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند بلکه در شرایط کنونی می‌تواند دستمایه تضعیف نظام و تحریک دشمنان داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران گردد. ضمناً شورای نگهبان مفسر قانون اساسی است و شایسته است همه به قانون اساسی ملزم باشند و از تفسیر و تأویل‌های شخصی بپرهیزند.
چرا که در غیر این صورت مجمع تشخیص مصلحت در بند نظارتی که توسط رهبری معظم انقلاب به آن محوّل شده است، موارد بسیاری از قانون‌گریزی و عدم توجه به سیاست‌های کلی توسط دولت دیده است که تا به حال به خاطر منویات مقام معظم رهبری مبنی بر مدارا با دولت تازه‌کار، در انجام وظیفه برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی و اصلاحات اصل ۴۴ در خصوص خصوصی‌سازی و قطع وابستگی بودجه کشور از درآمدهای نفتی، سخت‌گیری نداشته است.
۱ نظر:
به خدا سوگند این پاسخ نمیتواند جوابگوی حق پایمال شده مردم باشد یعنی چی به خاطر یک نفر کشوری را داده اید دست محمود خود شیفته دیوانه که انرا نابود کند وتازه دارید سبک سنگین میکنید که ایا جلوی اورا بگیرید یا نه حتما باید مردم بیایند خیابان ها وکشته شوند تا این یک نفرها بروند به قبرستان
ارسال یک نظر