انقلاب کردیم تا استبداد و حکومت دائمی نداشته باشیم

ابوالفضل قدیانی، از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب و رییس کمیته تشکیلات این حزب، از فعالان اصلاح طلب است که بعد از وقایع عاشورای ٨٨ دستگیر شد و چندین ماه در بازداشت به سر برد. او در جریان محاکمه غیر علنی خود، با تاکید بر وقوع کودتای انتخاباتی، خطاب به قاضی شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تاکید کرد که احمدی نژاد را رئیس جمهور نمی‌داند،‌ بلکه او را یک فرد دروغگو و ریاکار می‌داند. قاضی مقیسه هم قدیانی را به اتهام “تبلیغ علیه نظام”، به یک سال حبس و به اتهام توهین به احمدی نژاد به صد هزار تومان جریمه نقدی محکوم کرد.

متن کامل لایحه دفاعیه این عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَه نَجْعَلُها لِلَّذینَ لا یُریدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَه لِلْمُتَّقین(س۲۸-آ۸۳)

ریاست محترم دادگاه

لایحه‌ای که تقدیم می‌شود دفاعیه اینجانب ابوالفضل قدیانی است که طبق کیفرخواست به شماره‌کلاسه‌ی ۸۸/۱ب۱/۱۱۲متهم به تبلیغ علیه نظام و توهین به رئیس جمهور شده است. در سطور آتی سعی خواهم کرد نشان دهم که چنین اتهاماتی از اساس بی‌پایه است و به هیچ عنوان مبنای حقوقی و قانونی ندارد. بنده مدعی‌ام نیروهای امنیتی و نظامی که علیه کسانی مثل من کیفرخواست صادر می‌کنند، خود کسانی هستند که وضعیت ایران را به این حال و روز اسفناک کشانده‌اند. حال اینان برای اینکه این سیاه‌کاری در پس پرده،نهان بماند خدوم‌ترین خادمان این مرز و بوم را به به کنج زندان‌ها فرستاده‌اند و یا اینکه در سخت‌ترین فشارهای ممکن قرار داده‌اند، تا دیگر کسی دم برنیاورد.

ریاست محترم دادگاه

طبق کیفرخواست صادره یکی از اتهامات بنده تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق تنظیم و انتشار بیانیه‌های حاوی مطالب ساختار شکن ِ “سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران” است. همانطور که در بازجویی‌ها و جلسه‌ی دادگاه گفته‌ام از تمامی بیانیه‌ها دفاع می‌کنم و مطالب عنوان شده در آن‌ها را نقد منصفانه‌ی وضع موجود می‌دانم. حق طبیعی و قانونی یک سازمان سیاسی است که مسئولین حکومت را نقد کند. باید گفت اساساً یکی از کارکردهای اصلی یک تشکیلات سیاسی، آن هم با باورهای اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر است. بر هر مسلمان، و البته هر جمعی از مسلمانان تکلیف است که هر کجی و ناراستی را که می‌بیند، متذکر شود. چرا که قرآن کریم ما را به این کار مکلّف کرده است:

وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (س۳-آ۱۰۴)

و باید از میان شما گروهى [مردم را] به نیکى دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتى بازدارند و آنان همان رستگارانند

و در اینجا مجدداً اعلام می‌کنم که تمام مسائل طرح شده در آن بیانیه‌ها مورد تأیید اینجانب است و مسئولیت سیاسی و حقوقی تمامی آن‌ها را می‌پذیرم. کاش جریان حاکم به آن بیانیه‌ها و البته بیانیه‌های مشابه به دیده‌ی عنایت می‌نگریست و در عملکرد خود تجدید نظر می‌کرد. به گمان من اگر چنین می‌کرد وضع کشور امروز چنین نبود و بر پایه‌های مشروعیت نظام آن ضربات ویرانگر وارد نمی‌آمد.

این بنده می‌داند که محاکمه‌ی امروز او به خاطر امر به معروف و نهی از منکر آن روز اوست، ولی چه باک که خداوند در قرآن کریم از زبان لقمان به فرزندش فرموده است:

یَا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَکَ إِنَّ ذَلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ(س۳۱-آ۱۷)

اى پسر من نماز را برپا دار و به کار پسندیده وادار و از کار ناپسند باز دار و بر آسیبى که بر تو وارد آمده است‏شکیبا باش این [حاکى] از عزم [و اراده تو در] امور است.

پیامبر اکرم (ص) نیز فرموده است:

أَفْضَلَ الْجِهَادِ کَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِر

والاترین جهاد، گفتن کلمه‌ی حقی برابر سلطان ستمکار است

پیشاپیش معلوم است که حاکم جائر دربرابر سخن حق چه خواهد کرد. او تاب سخن حق را نخواهد آورد و گوینده را عقوبت خواهد کرد.

ریاست محترم دادگاه

با این مقدمه وارد بحث دفاع از اتهام تبلیغ علیه نظام می‌شوم.

یکم. مبارزه با رژیم طاغوت و تحمل زندان‌ها و شکنجه‌های آن رژیم، همچنین فعالیت‌های سیاسی بنده در قبل و بعد از پیروزی انقلاب و حضور در جبهه‌ی جنگ تحمیلی، نشانه‌ای از این است که نه تنها انگ مخالف “نظام” برازنده‌ی‌ اینجانب نیست، بلکه بنده را ازسطح مدافع ساده‌ی “نظام” اندکی نیز فراتر می‌نشاند و نقشی اگر چه کوچک، در شکل‌گیری نظام محصول انقلاب را از آن بنده می‌کند. عضویت بنده در کادر مرکزی “سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران”، از ابتدا تا کنون، نشان از تعلق انکارناپذیر بنده به نظامی دارد که “اسلامیت” از ارکان آن است. من نشان خواهم داد آن نظامی که تفهیم‌کنندگان این اتهامات مدعی‌اند بنده عیله آن تبلیغ کرده‌ام نظامی بالکل متفاوت است وبا آن نظامی که من و امثال من به پایش تمام جوانی‌مان را صرف کرده‌ایم تفاوتی بنیادین دارد. همین جا لازم است که به عنوان عضو هیأت مؤسس “سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران” تأسف خود را از حکم انحلال سازمان متبوع خویش و نیز “جبهه‌ مشارکت ایران اسلامی” اعلام کنم. سؤال من این است که انحلال احزاب به این شکل نشان از چه دارد؟ حتی به “سازمان” تاریخ برگزاری محاکمه را اعلام نمی‌کنند و وکیل یا نماینده‌ی آن را به جلسه‌ی دادگاهی که معلوم نیست برگزار شده باشد نمی‌خوانند. جالب این است که چنین برخوردی با احزابی صورت می‌گیرد که خود را اصلاح‌طلب تعریف ‌می‌کنند و خود را اپوزوسیون نظام نمی‌دانند. این ماجرا مرا به یاد حکایت مشهور شکایت مولا امیرالمؤمنین (ع) از آن مرد اهل کتاب می‌اندازد که زره ایشان را برداشته بود و حضرت به قاضی‌ای شکایت برد که خود منصوبش کرده بود. حضرت همانند یک فرد عادی در دادگاه حاضر شد و همه می‌دانیم که نتیجه‌ی آن دادگاه به کجا رسید. چون امیرالمؤمنین (ع) شاهدی نداشتند قاضی منصوب ایشان به نفع مرد اهل کتاب رأی داد. در طول محاکمه نیز وقتی قاضی خواست ایشان احترام بگذارد، او را از این کار منع کردند و جمله‌ای گفتند که تا همه اعصار باید نصب‌العین همه‌ی قضات باشد: قاضی حتی باید نگاهش را نیز در طول محاکمه بین شاکی و متهم به عدالت تقسیم کند. حال شما دستگاه قضای علوی را مقایسه کنید با دستگاه قضایی که اکنون در کشور ما قرار است عدالت علوی را برپا کند. “ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا”. حتی با کسانی که مسلمانند و برای استقرار جمهوری اسلامی زجر زندان و شکنجه کشیده‌اند و حتی خون داده‌اند، چنین برخورد می‌شود. آیا عدم تحمل احزابی با چنین اعضایی صدای رسا اعلام نمی‌کند که در این سرزمین، اقتدار طلبان هیچ صدای مخالفی را تحمل نمی‌کنند. تمامی اعمال و رفتار جریان حاکم بر استبداد گواهی می‌دهد و عجیب این است که دیگر حاکمان حتی ملاحظه ظواهر امر را ندارند. و عجیب‌تر اینکه با تمام این احوال از معترضان می‌خواهند سخنی از استبداد به زبان نیاورند. آنان ساده‌لوحانه گمان می‌کنند که با ساکت کردن معترضان صورت مسئله را از ذهن مردم پاک می‌کنند.

دوم. آن نظامی را که برآمده از انقلاب اسلامی، آرمان‌های یک ملت و ثمره‌ی خون هزاران شهید می‌دانم، دو رکن اساسی دارد: “جمهوریت” و “اسلامیت”. آری! “جمهوری اسلامی” آن نظامی است که بنده و همفکران و همراهانم، در راه به ثمر رسیدن آن سال‌ها مبارزه کرده‌ایم و یک لحظه از حمایت آن هم دست بر نداشته‌ایم. اتهام تبلیغ علیه “جمهوری اسلامی” وصله‌ی ناچسب و بهتان آشکاری است. من امروز از سوی کسانی متهم می‌شوم که بسیاری از آنها نه تنها نقشی در تأسیس و استحکام این نظام نداشتند، بلکه با قرائت معوج و ناراست خود از رکن دوم نظام، یعنی “اسلامیت” خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه، تیشه به ریشه‌ی کلیت نظام زده‌اند و آن را با خطر اضمحلال مواجه کرده‌اند.

سوم. از نظر من، صادر کنندگان کیفرخواست علیه بنده و امثال بنده این صداقت را ندارند که اذعان کنند مرا مخالف نظام مطلوب خود یافته‌اند نه نظام “جمهوری اسلامی”. حال می‌خواهد نظام مطلوب ایشان چیزی باشد که به زعم آنها “نظام ولایی” نام می‌گیرد، یا “حکومت مهدوی”، یا “حکومت اسلامی” یا هر چیز دیگر. سال‌هاست که در تریبون‌ها و محافل رسمی ونیمه رسمی جناح حاکم گاه به تلویح و گاه حتی به تصریح، نظام جمهوری اسلامی قلب نام و ماهیت می‌شود، رأی جمهور مردم تزیینی شمرده شده و در برابر همگان از نظام جمهوری اسلامی با چنین عناوینی یاد می‌شود. اما عجب اینکه دستگاه عریض و طویل قضایی و امنیتی از این تبلیغ آشکار علیه نظام جمهوری اسلامی همیشه گذشته است ودر حال حاضر نیز می‌گذرد. برای من شگفت انگیز است که تا کنون برای یک بار هم که شده از هیچکدام این حضرات، حتی توضیحی برای چنین تحریفی نخواسته است. اما شگفت انگیزتر از آن اینکه، کسانی را که پای فشرده‌اند این نظام “جمهوری اسلامی” است و نمی‌توان با تفسیری غریب از اسلامیت آن، جمهوریت را تشریفاتی کرد، همیشه منکوب و محکوم کرده‌است. من از مطرح کنندگان اتهام علیه خود می‌پرسم: براستی نام آن نظامی که در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ به همه‌پرسی گذاشته شد، چه بود؟ آیا چیزی غیر از “جمهوری اسلامی” بود؟ حال چه شده است که در رسانه‌های در اختیار جناح حاکم که به قرائت خودخوانده از اسلامیت نظام دست زده‌اند، روز به روز از میزان تکرار نام “جمهوری اسلامی” کاسته می‌شود و عناوینی دیگر چون “نظام ولایی” و “حکومت اسلامی” و اخیراً “مهدوی” جای آن را گرفته است؟ شاید آن‌ها معتقدند این واژگان جدید با عنوانی که در رفراندوم سال ۵۸، بیش از ۹۸درصد رأی آورده است، در نظر افکار عمومی هیچ فرقی ندارد و تنها بنده و امثال بنده با این تغییر نام و محتوا مخالفیم. خوب من از ایشان می‌پرسم که چرا این تغییر نام را علنی نمی‌کنند و یک بار دیگر به همه‌پرسی نمی‌گذارند، هرچند آنان علی‌الاصول رأی مردم را تزیینی می‌دانند. همینجا لازم است که تأکید کنم که این حق مسلم هر ملتی است که نظام مورد نظر خویش را انتخاب کنند.

چهارم. بعید می‌دانم عقلای گروهی که داعیه‌ی زعامت بر نظام را دارند، پایبندی به موازین منطقی و ام‌القضایای منطق یعنی اصل امتناع تناقض را منکر باشند. در این صورت آیا رواست که از یکی از ارکان نظامی که “جمهوری اسلامی” نامیده می‌شود، قرائتی ارائه شود که موجب نفی رکن دیگر باشد؟ به عقیده‌ی بنده امروزه جمهوری اسلامی دو معارض می‌تواند داشته باشد که هیچ یک را با دیگر تفاوتی نیست؛ یکی آنها که با قرائتی از جمهوریت خواستار نفی اسلامیت نظامند و دیگر، آنها که با قرائتی از اسلامیت، در صدد نفی جمهوریت‌اند. البته دیگر بر دلسوزان دین پوشیده نیست که این قرائت از اسلامیت نظام و نفی جمهوریت و حقوق اساسی مردم و البته تبعات عملی این برداشت، چه ضربه‌ای به باورهای دینی مردم وبه خصوص نسل جوان زده است.

حال جای طرح صریح این پرسش است که آیا درکی که امروزه از تریبون رسمی جناح حاکم از “ولایت فقیه” ارائه شده و دائر مدار نظام خوانده می‌شود، چیزی از “جمهوریت” باقی گذاشته است؟ تاریخ گواه است که آنچه به مردم عرضه شد و مردم نیز به آن رأی دادند “نظام جمهوری اسلامی” بود، نه “نظام ولایت فقیه”. بنابر این مطابق موازین حقوق اساسی، حتی اگر برای گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، مبنایی قانونی قائل باشیم و التزام بدان را شرط قانونمداری بیانگاریم، نباید آن را شامل بر نظام بدانیم و سایر اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه را با آن تفسیر کنیم. در بهترین حالت، “اصل ولایت فقیه” یک اصل از اصول قانون اساسیِ نظامی است که نام آن “جمهوری اسلامی” است. از این رو هر قرائتی از آن که موجب مخدوش شدن ارکان نظام، یعنی “جمهوریت” و “اسلامیت” باشد، به دلیل ناسازگاری با مبانی آن مردود است. مبلغان آن قرائت از اصل “ولایت فقیه” را باید به ضدیت با نظام متهم کرد، نه هشدار دهندگان نسبت به این انحراف را. بنده با کمال افتخار و سربلندی، با شاهد گرفتن خدای متعال، به صراحت اعلام می‌کنم آنچه من به تبلیغ علیه آن متهم هستم چیزی است که “حکومت ولایی” خوانده می‌شود که آشکارا ناقض جمهوریت، بلکه متزلزل کننده‌ی اسلامیت نظام نیز هست. نشان دادن ضدیت “نظام ولایی” که در آن منویات یک شخص به جای قانون فصل‌الخطاب است و دائم از سوی منصوبان و حامیانش فوق قانون خوانده می‌شود، با”جمهوریت”؛ چندان محتاج استدلال نیست. آنان اختیارات رهبر در قانون اساسی را کف اختیارات او می‌دانند و سقف آن را نیز تا کنون مشخص نکرده‌اند. گویی که سقف این اختیارات تا آسمان هفتم بالا می‌رود. به نظر می‌رسد این تفسیر از اختیارات رهبری، که بر مبنای نظریه‌ی ولایت فقیه بسط یافته است، آشکارا ناقض اصل نظام جمهوری اسلامی و اصول مصرح قانون اساسی است. علاوه بر آن، این تفسیر با ایجاد استبداد دینی، که اقتدار طلبان در پی استقرار و استحکام آن هستند، ضربات مهلکی نیز به دین در بطن اجتماع وارد کرده است. بنده همین‌جا به صراحت اعلام می‌کنم که در عین التزام به قانون اساسی، اساساً به نظریه‌ی ولایت فقیه معتقد نیستم. البته سابقه‌ی بنده نشان می‌دهد که سال‌ها مدافع نظریه ولایت فقیه بوده‌ام. دلیل این دفاع نیز جز این نبوده است که به جد گمان می‌کردم پیاده شدن این نظریه در جامعه آرمان‌های آزادی، عدالت، جمهوریت و اسلامیت را در سرزمین ما تحکیم می‌کند. اما تجربه ثابت کرد که این نظریه مستعد استبداد است و باعث هدم آن آرمان‌هاست.

در نظام “جمهوری اسلامی” بر اساس تعریف، می‌بایست رای جمهور (اکثریت) مردم فصل ‌الخطاب باشد، نه یک نفر؛ حتی اگر در بهترین شرایط آن یک نفر عادل و مدیر و مدبر هم باشد. البته در تمام نظامات مبتنی بر جمهوریت نیز نماینده‌ی مردم برای مدیریت اجرایی امور در نهایت یک نفر است و لازم است این یک نفر از مجرب‌ترین و مدبرترین افراد جامعه تعیین شود، اما حاشا و کلا که این یک نفر هم در رأس قوه‌ی قانون‌گذاری باشد، هم دستگاه اجرایی مطیع تام او باشد و هم دستگاه قضا؛ هم اِشرافش بر امور مادام‌العمر باشد هم فراتر از نقد بنشیند؛ هم نائب امام و مرجعی فرابشری دانسته شود و هم عنداللزوم و برای گرفتن ژست دموکراسی منتخب ِ منتخبان مردم (خبرگان) معرفی شود. در نظام جمهوری اسلامی “میزان رأی ملت است” و در نظام ولایی به شهادت آنچه بر ما می‌رود و طرفداران این نظریه در حال القاء آنند، میزان رای یک تن است. چنانکه ذکر شد، ناسازگاری نظام ولایی با جمهوری اسلامی آشکارتر از آن است که نیاز به شرح داشته باشد. اینک باید دید آیا التزام به نظام ولایی شرط اجتناب‌ناپذیر اسلامیت است؟ آیا هر آن کس را که منکر یا منتقد اصل “ولایت فقیه” باشد، باید خارج از اسلام دانست، محاکمه کرد و در صورت اثباتِ مدعا مجازات کرد؟

پنجم. از عقلای قوم می‌پرسم: از میان بیش از یک میلیارد مسلمان جهان چند نفر آنها به “ولایت فقیه” به عنوان ضرورت دین اعتقاد دارند؟ از میان حدود ۲۰۰ میلیون شیعه در سراسر جهان چه درصدی معتقد به این اصل‌اند؟ البته آشکار است که ملاک حق بودن یک باور تعداد معتقدان نیست، منتها اگر چنین عدم اعتقادی که شامل یک اکثریت بزرگ می‌شود، مستوجب مجازات دانسته شود، جای طرح این پرسش خواهد بود که با چه مبنای حقوقی‌ای چنین چیزی جرم تلقی می‌شود؟ حال سؤال را توسعه می‌دهیم. در میان فقهای صاحب فتوی و بزرگان تاریخ شیعه و مراجع عظام، چند نفر قائل به این اصل بوده‌اند؟ از شیخ طوسی تا شیخ مرتضی انصاری و بعد، ازآخوند خراسانی-که کفایه‌الاصول او اصلی‌ترین کتاب اصولی فقه شیعه محسوب می‌شود-گرفته تا آیات و مراجع عظام حاج شیخ عبدالکریم حائری، حاج آقا حسین بروجردی، آقا سید احمد خوانساری، سید ابوالقاسم خویی، سید علی سیستانی، شهید سید حسن مدرس و امثالهم کدامیک به این اصل قائل بودند یا لااقل به این شکل آن را پذیرفته‌اند؟ آیا آقایان قائل به خروج این بزرگان از جرگه‌ی اسلام یا تشیع هستند و ایشان را مستوجب عقوبت می‌دانند؟ و پرسش مهم دیگر این که آیا حتی همان تعداد معدود بزرگانی از مراجع که قائل به اصل ولایت فقیه بودند (کسانی همچون ملا احمد نراقی و امام خمینی(ره)) چنین برداشتی از این اصل داشتند و مردم را رام و برده‌ی حکومت می‌خواستند و منتقدان و مخالفان این اصل را مستوجب عقوبت می‌دانستند؟

بر آگاهان پوشیده نیست که حتی مفسر بزرگ معاصر، علامه‌ی طباطبایی (ره) که آقایان به علو رتبه‌ی دینی و تقوای ایشان واقفند، غیرمعصوم را مصداق اولوالامر نمی‌دانستند و قائل به حکومت فقیه نبودند. حال چگونه است که آقایان برای حکومت ولایی در حد اصول دین اعتبار قائل‌اند و التزام بدان را از انجام فرایض مسلم دینی مهم‌تر می‌دانند، اما از قرآن کریم که قرار بود فصل‌الخطاب جامعه مسلمین باشد، حتی یک قرینه‌ی مورد توافق جمهور علما و مراجع در این خصوص ارائه نمی‌کنند؟ همه‌ی ما در قرآن کریم خوانده‌ایم که “لقد کرمنا بنی‌آدم”، خطاب همیشگی این کتاب کریم را به ناس و مومنان شنیده‌ایم، مدعی هستیم به مشی پیامبری تمسک می‌جوییم که در عین اتصال به وحی، در سرنوشت‌سازترین برهه‌های تصمیم اجتماعی به مشورت و رای اکثریت مردم، علی‌رغم نظر خود ملتزم بود. من از شما می‌پرسم با وجود تمام این نشانه‌های آشکار، آیا می‌توان برای همین ناس ومومنان اختیاری برای مشارکت در تعیین سرنوشت خود قائل نبود؟ آیا این گونه عمل کردن و منافع جناحی را در لفافی از دعاوی دینی و شبه دینی به مردم تحمیل کردن، چیزی از تعلق به دین به جای می‌گذارد؟

ششم. بنده اینجا نمی‌خواهم وارد بحث‌ درباره‌ی انواع نظریات حکومت دینی با تکیه بر آموزه‌های اصیل و تحریف نشده‌ی دین، که از سوی متخصصان و اهل فن مطرح شده، بشوم. ظاهراً بنده می‌بایست در برابر اتهام ِ تبلیغ علیه نظام از خود دفاع کنم. با توجه به اینکه مستند اتهام تبلیغ علیه نظام، بیاینه‌های سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران بوده است، و کاملاً واضح است که این بیانیه‌ها بیانیه‌های سیاسی اند، بنابر این از نظر حقوقی شکی در این نمی‌ماند که محاکمه‌ بنده در بهترین حالت، محاکمه به اتهام جرمی سیاسی است. اما عجبا که بر خلاف نص صریح اصل ۱۶۸ قانون اساسی نه هیأت منصفه‌ای تشکیل می‌شود و نه حتی دادگاه علنی برگزار می‌شود. عجیب‌تر اینکه حتی از دادن کیفرخواست به متهم نیز برخلاف قانون اجتناب می‌شود. دستگیری و بازجویی‌هایی پیش از دادگاه نیز پر از اشکلات قانونی بوده است. سؤال من این است که آیا با این نقض مکرر قانون و حقوق متهم کوچک‌ترین نشانه‌ای از عدل علوی در این محاکم دیده می‌شود؟ با توجه به این مسئله و اشکالات شکلی و حقوقی که متوجه چنین دادگاهی است، خود را در برابر قانون و افکار عمومی مردم شریف ایران، ملزم به نوعی تنویر افکار می‌بینم و تصریح می‌کنم این قرائت از دین نه چیزی برای کلیت نظام “جمهوری اسلامی” باقی می‌گذارد و نه چیزی برای رکن دوم آن که اسلامیت باشد.

هفتم. باز هم به صراحت اعلام می‌کنم که بین “حاکمیت مطلقه فقیه” که عملاً بسط یدش بسی بیشتر از انبیاء و ائمه‌ی هدی است و فراتر از هر گونه نقد می‌نشیند، با “جمهوریت” و البته “عدالت اسلامی” و آنچه از حکومت ۱۰ساله‌ی نبی گرامی اسلام (ص) و حکومت ۵ ساله‌ی علوی می‌دانیم، ناسازگاریی اساسی می‌بینم و آن را به هیچ وجه برآمده از اسلام نمی‌دانم. از کارشناسان صدیق دین و علم سیاست نیز تفاضای بازاندیشی در این اصل را خواستارم.

هشتم. در نهایت سخنی با ارباب قدرت و مدیران اجرایی و دلسوز نظام و قضات حق‌طلبی که هنوز از وجودشان در دستگاه قضا در این کشور به کلی ناامید نیستم: کاش متاع قلیل دنیای خود، بلکه دنیای دیگران را با همه‌ی آخرت خود عوض نکنیم. من نمی‌گویم با همین مختصر، غیرحقوقی و غیراسلامی بودن نظریه‌ی حکومت ولایی را به اثبات رساندم، به هیچ وجه. همه‌ی عرضم با کمال احترام این است که نکند قرائت برخی مدعیان اسلام‌شناسی در مدرسه‌ی حقانی را تنها قرائت از اسلام بدانیم و با تکیه بر آن دین و دنیای خود و ملتی را به لبه‌ی پرتگاه ببریم. مبادا مفسران حقیقی نظام جمهوری اسلامی را کسانی بدانیم که روزگاری در برابر راهبران فکری نظام جمهوری اسلامی-یعنی امثال منتظری‌ها و بهشتی‌ها و مطهری‌ها-یا از در مخالفت و تعارض در می‌آمدند، یا در برابر آنها مجبور به سکوت بودند. از یاد نبریم که افتخار مدارس علمیه‌ی شیعه دو چیز بود: یک تعقل (با شعار نحن ابناءالدلیل) و دو، آزادگی از نهاد قدرت. نکند در دشوارترین صحنه‌ی‌ آزمون الهی، به بهانه‌ی مصلحتِ چیزی به نام “نظام” همه‌ی حقیقت را قربانی کنیم. نکند در دل حقیقت را چیزی دیگر بیابیم و در عمل، نه به دلیل مصلحت نظام، بلکه به دلیل مصالح آنی شخصی و جناحی از گفتن حقیقت و متابعت از آن باز بمانیم.

ریاست محترم دادگاه

درباره‌ی اتهام توهین به رئیس جمهور نیز توضیحاتی را خدمت دادگاه عرض خواهم کرد. اما پیش از آن لازم است که نکته‌ی مهمی را تذکر دهم. معنی توهین به رئیس جمهوری این است که به کسی توهین شده است که با طی کردن مراحل قانونی و با بدست آوردن اکثریت آراء ملت ایران به مقام ریاست جمهوری رسیده است. بنده با قاطعیت اعلام می‌کنم که آقای احمدی‌نژاد مصداق این روند نیست. من ایشان را رئیس‌جمهور ایران نمی‌دانم و همینجا با صراحت می‌گویم که ایشان با تقلب آشکار در انتخابات و به دنبال آن کودتای انتخاباتی و سرکوب شدید معترضان بدست حزب پادگانی و نظامیان، پست ریاست جمهوری را غصب کرده است. لازم به یادآوری است که سردار مشفق در آن سخنرانی معروف خود که در سراسر کشور پخش شده است با صراحت به کودتای انتخاباتی اعتراف می‌کند و به طور مبسوط روند آن را توضیح می‌دهد. به نظر می‌رسد اقاریر صریح ایشان مؤید دیگری است بر نظر اینجانب.

ریاست محترم دادگاه

همانگونه که مستحضرید پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعتراضات گسترده‌ی مردمی به نتایج انتخابات صورت گرفت که میلیون‌ها ایرانی به شکل مدنی و به صورت کاملاً مسالمت‌آمیز در در آن شرکت کردند. این اعتراضات آنچنان متمدنانه و عاری از خشونت بود که چشم جهانیان را به خود خیره کرد و موجبات ارتقاء حیثیت ملی را نزد جهانیان فراهم آورد. اما متأسفانه نه تنها هیچ مرجعی به این اعتراضات رسیدگی قانونی نکرد، بلکه پاسخ آن با گلوله و ضرب و شتم، دستگیری‌های گسترده و زندان‌هایی نظیر کهریزک داده شد. به این ترتیب فجایعی در این مرز و بوم آفریده شد که هیچگاه در آن سابقه نداشت.

ریاست محترم دادگاه

اهانت به اشخاص بر اساس قانون تعریف مشخصی دارد که عبارت از به کار بردن لفظ یا الفاظ رکیک، فحاشی و یا گفتن ناسزا به افراد است. اما اگر سزایی گفته شده باشد چه؟ آنچه بازپرس پرونده به عنوان مصداق اهانت به رییس‌جمهور به من تفهیم اتهام کرده این است که گفته‌ام ایشان قانون شکن و مستبد است. بنده مدعی هستم که این سخن کاملاً بر سبیل صواب است و در مورد شخص آقای احمدی‌نژاد مصداق تام دارد. البته تحذیری نیز بوده است که ایشان از این شیوه دست بکشند. به نظر من جای امر به معروف و نهی از منکر همین جاست و در مقابل قدرتمندان. وگرنه گرفتن گریبان خاطیانی که از سر اضطرار به گناه افتاده‌اند، به بهانه‌ی امر به معروف و نهی از منکر هنری نیست. منظور اصلی شارع از امر به معروف و نهی از منکر، تحذیر دادن قدرتمندان است، چرا که انحراف صاحبان قدرت کشور را به سقوط می‌کشاند. عجیب این است که هرگونه نقد، انتقاد و اعتراضی به عملکرد ایشان اهانت است ولی وقتی ایشان دمکراسی و مردمسالاری را تهوع‌آور می‌خوانند و با این سخن به سادگی رکن اول “جمهوری اسلامی” یعنی جمهوریت را به سخره ‌می‌گیرند، اهانت محسوب نمی‌شود و کسی از ایشان توضیح نمی‌خواهد. طرفه اینکه این قبیل سخنان ایشان با تمجید و تشویق مستبدین هم همراه می‌شود. اگر ایشان دموکراسی و مردمسالاری را تهوع‌آور می‌داند پس لابد قائل به استبداد است. ایشان با گفتن این جملات خود صفت مستبد را برازنده‌ی خود دانسته‌اند و نمی‌توان کسی را به جهت انتساب این وصف به ایشان موهن تلقی کرد. البته این طایفه فرهنگ لغات ویژه‌ی خود را دارند که لغات در آن معانی خاص خود را پیدا می‌کنند و ویژگی بارز آن تفسیر به رأی کلمات است. در فرهنگ لغات آنان، انتقاد معادل توهین است، البته اگر آنان با شنیع ترین الفاظ به خادمان این مرز و بوم توهین کنند، مصداق انتقاد سازنده تلقی می‌شود.

بنده کسی را به نقد کشیده‌ام که قانون‌گریزی و قانون ستیزی به رویه‌ی همیشگی او بدل شده است و در برابر دیدگان متحیر ناظران، حتی با قوه‌ی مقننه‌ای نیز که با کمک نظارت ناصواب استصوابی به دست هم‌جناحی‌های ایشان افتاده، سر ستیز دارد. ایشان علناً مجلس را تهدید می‌کند که اگر فلان قانون را تصویب کنید، اجرا نمی‌کنیم و گاه از ابلاغ قوانین مصوب مجلس خودداری می‌کند. من از شما می‌پرسم که آیا این مصداق بارز قانون شکنی و استبداد نیست؟

آیا انتقاد از کسی که کشور را به لبه‌ی پرتگاه سقوط کشانده است و جمهوری اسلامی را دچار چنان بحران عظیمی در تمامی ابعاد و جوانب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کرده‌ است که تا کنون سابقه نداشته است، باید اهانت تلقی شود؟ رکود اقتصادی و در عین حال افزایش تورم و بیکاری، سقوط اخلاقی، بیشتر شدن فاصله‌ی مردم از نظام و اتحاد و یکپارچگی بی‌سابقه علیه جمهوری اسلامی، ماحصل تلاش شبانه‌روزی ایشان است.

این بنده کسی را نقد کرده‌است که با رفتار و گفتار خود موجب تحقیر ملت ایران شده است. برای اینکه نشان دهم چگونه رفتار و گفتار ایشان موجب چنین وهنی شده لازم نیست راه دوری برویم. کافی است برخی از جملات ایشان، که ادبیاتی سراسر پرخاشگرانه و غیر دیپلماتیک دارد را به یاد بیاورید. بنده از مردم شریف ایران و محضر دادگاه عذر می‌خواهم که مجبور به تکرار جملات جناب احمدی‌نژاد‌ هستم. اینکه ایشان خطاب به رئیس‌جمهور کشور دیگری می‌گویند: “گنده تر از تو هم نتونسته از این غلط‌ها بکنه” یا “تازه رسیدی صبر کن عرقت خشک بشه” یا ماجرای “چاقوی زنجان” نشان دهنده‌ی چیست؟ آیا ادبیات مستهجن و بعضاً با تعابیر جنسی، متناسب با شأن ملت ایران است؟ اینکه فردی که عنوان رئیس‌جمهوری را یدک می‌کشد وزیر کابینه‌ی خود را به “هلو” تشبیه کند که “آدم دوست دارد او را بخورد”، در جمع ایرانیان خارج از کشور بگوید “آن ممه را لولو برد”، خطاب به سران کشورهای خارجی بگوید شما “چی ِکی هستید؟” و البته سخنانی از این دست،تحقیر یک ملت نیست؟

آیا انتقاد از شخصی که به راحتی میلیون‌ها ایرانی معترض به نتایج انتخابات را خس و خاشاک می‌خواند، آنان را به تماشاگران خشمگین مسابقات فوتبال تشبیه می‌کند و تعداد آنان را کمتر از رأی دهندگان در یک صندوق رأی می‌شمارد، توهین است؟ آیا بدتر از این می‌توان حقیقت را قلب کرد و وارونه نشان داد؟

آیا نقد شخصی که به دیدار آیت‌الله جوادی آملی می‌رود، داستان هاله‌ی نور را روایت می‌کند و بعد از پخش فیلم آن دیدار و ایجاد سؤالات بسیار، با این جمله که “بابا ما هاله‌مون کجا بود؟” ماجرا از اصل منکر می‌شود دروغگو نیست؟ آیا هاله‌ی نور یادآور داستان‌هایی نیست که که رمالان و کف‌بینان برای فریب مردم ساده‌دل از آن استفاده می‌کردند و می‌کنند؟ جناب احمدی‌نژاد گاهی چنان دروغ می‌گوید که آدمی با خود می‌اندیشد که او قصد دارد گوبلز را در مسابقه‌ای تاریخی پشت سر بگذارد. وقتی کسی در برابر انظار جهانیان حکم سنگسار سکینه محمدی‌ آشتیانی را از اساس انکار می‌کند او را با چه صفتی باید خطاب کرد؟

من کسی را نقد کرده‌ام که با ماجرا‌جویی‌های خود مخالفان کشور را به وحدتی شگفت‌آور رسانده است و البته بزرگ‌ترین بهره‌بردار این اقدامات مشکوک، رژیم صهیونیستی است. اسرائیل جنایت‌کار در طول بیش از شصت سال پس از جنگ جهانی دوم نتوانسته بود قطعنامه‌ای در محکومیت واقعه‌ی هولوکاست و انکارکنندگان آن از شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد بگیرد، که به لطف خبط‌های ایشان توانست. به لطف ماجراجویی‌های ایشان سران خشن‌تری در اسرائیل بر سر کار آمده‌اند که که جنایت‌های خود را با استفاده از گفته‌ها و تهدیدهای آقای احمدی‌نژاد بیش از گذشته توجیه می‌کنند. بی‌جهت نیست رئیس سابق موساد در مصاحبه‌ای می‌گوید: “ما هرگز در موساد قادر نبودیم عملیاتی بهتر از آنچه احمدی نژاد برای ما انجام می‌دهد، انجام دهیم.”

یکی دیگر از ادعاهای‌ محوری ایشان عدالت‌محوری و مبارزه با مفاسد اقتصادی است. اما آیا این ادعا واقعی است یا تنها دست‌آویزی برای عوام‌فریبی؟ میراث جناب احمدی نژاد برای شهردار بعدی در مدتی حدود دو سال، ۳۵۰ میلیارد تومان هزینه‌ی بدون سند بوده است و شهردار بعدی مکرراً این موضوع را جهت رسیدگی به مراجع مربوطه اعلام کرده است. اما از آنجا که ایشان مستظهر به کانون قدرت است، کوچکترین اقدامی جهت رسیدگی به این تخلفات و احقاق حقوق مردمی که صاحب اصلی این ثروت هستند صورت نگرفته است. آری! تنها یک پرونده به پرونده‌های رسیدگی نشده‌ی مفاسد اقتصادی اضافه شده است.

ایشان با پشتگرمی به قدرت مانع دستگیری فردی می‌شوند که ظاهراً یکی از بزرگ‌ترین اختلاس‌های مالی تاریخ جمهوری اسلامی را مرتکب شده است. نمایندگان مجلس به این موضوع اعتراض می‌کنند اما اعضای ساختمان خیابان دکتر فاطمی نه تنها دستگیر و مجازات نمی‌شوند بلکه در پست‌های خود باقی می‌مانند و با پشتوانه‌ی آقای احمدی‌‌‌نژاد به جمهور ملت ریشخند می‌زنند. آیا این قبیل اعمال مصداق بارز قانون شکنی و دیکتاتوری نیست؟

وقتی دولت ایشان یک میلیارد دلار به خزانه واریز نمی‌کند، پس از آنکه این موضوع علنی می‌شود، در برابر دیدگان مبهوت ناظران اعلام می‌کندکه کل این مسئله یک اشتباه محاسباتی بوده است. این در حالی است که دیوان محاسبات که خود زیرمجموعه‌ی مجلس است و به همین جهت در اختیار منتقدان وضع موجود نیست، صریحاً می‌گوید که این مبلغ از درآمد نفت به خزانه واریز نشده است و مقصد آن مشخص نیست. آیا اینچنین بیت‌المال را به بازی گرفتن نشان از عدالت‌محوری است یا یک عوام‌فریبی آشکار است؟

آقای احمدی‌نژاد اقتصاد را علم نمی‌داند، با مسلمات آن ازدر مخالفت در می‌آید، مفاهیم اقتصادی نظیر تورم و بیکاری را دستکاری می‌کند تا نتیجه‌ی دلخواه را بگیرد. به نظر کارشناسانه‌ی اقتصاددانان برجسته و دلسوز کوچکترین اعتنایی نمی‌کند و اگر بانگ برآرند که چه بر سر اقتصاد این مملکت می‌آورید با بازنشتگی اجباری از آنان انتقام می‌گیرد. با استبداد رأی نرخ بهره‌ی بانکی را به صورت دستوری و دلخواه تحمیل می‌کند و با پرداخت وام‌های ویژه و خاص، بانک‌ها را به شرایطی می‌کشاند که در طول تاریخ کشور بی‌سابقه بوده است. ۵۳ هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه محصول چنین روشی است. دولت ایشان با سیاست واردات افسارگسیخته، کشاورزی و صنعت را با بحرانی عظیم روبه‌رو کرده است. افزایش واردات و نرخ پایین ارز باعث تعطیلی بسیاری از صنایع شده است، به صورتی که به اعتراف خود ایشان کل تولید کشور با ظرفیت چهل درصد کار می‌کند. به این ترتیب ایران به بازار مصنوعات دست چندم چین و سایر کشورها تبدیل شده است. نتیجه‌ی این سیاست‌ها رشد فقر و بیشتر شدن لشکر بیکاران بوده‌ و مگر نه اینکه “کاد الفقر ان یکون کفرا”؟ با ادامه‌ی چنین روندی پایه‌های اخلاقی جامعه بیش از پیش سست می‌شود و آسیب‌های جدی به ساختار دینی جامعه وارد می‌آید.

آقای احمدی نژاد برای اینکه تمام بودجه‌ی کشور را بدون نظارت در اختیار خود داشته باشد، مهمترین و قدیمی‌ترین مرکز کارشناسی و تخصصی کشور یعنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را منحل می‌کند. صحت این ادعا را ‌می‌توان از گزارش تفریغ بودجه‌ی سال هشتاد و پنج دریافت. این گزارش نشان می‌دهد که دولت ایشان حدود دو هزار مورد تخلف بودجه‌ای داشته است. پس ضروری بود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل شود تا بودجه به شیوه‌ی قجری نوشته شده و دست رؤسای دستگاه‌های اجرایی مورد اعتماد ایشان در مصرف دلخواه بیت‌المال بیش از پیش باز گذاشته شود. سپس برای جلوگیری از انتشار و مشخص شدن عواقب چنین عملکردی فردی سرسپرده به ریاست مرکز آمار کشور گماشته می‌شود تا با جابه‌جایی و تحریف مبانی آمار، ارقام محیرالعقول در خصوص افزایش تولید و کاهش نرخ بیکاری و… به جامعه ارائه کند. در حالی که وزیر تعاون دولت نهم آمار بیکاران را چهار میلیون نفر اعلام کرده بود، مرکز آمار، تعداد بیکاران را نصف این عدد اعلام می‌کند تا نرخ بیکاری تک‌رقمی شود. و یا با دستکاری آمار تولید جار بزند تولید فولاد و سیمان و آلمینیوم و مس، نسبت به پنجاه سال گذشته چند برابر شده است. به این ترتیب طوری وانمود کرده است که دولت نهم ظرف چهار سال به اندازه پنجاه سال کار کرده است. اما این آش آنقدر شور بود که صدای رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در آمد، که این آمار صحت ندارد. آیا نقد بی‌پرده‌ی چنین فردی که دست به چنین اعمالی می‌زند مصداق توهین است؟

ریاست محترم دادگاه

اگر از جناب احمدی‌نژاد سؤال کنند که دولت ایشان بر سر درآمد نجومی حدود سیصد میلیارد دلاری، ظرف چهار سال اول زمام‌داری ایشان چه آورده است و ایشان چرا خود را ملزم به پاسخ‌گویی و ارائه‌ی گزارش مستند و مستدل نمی‌داند، عملی توهین آمیز انجام شده است؟ ایشان از ارائه‌ی گزارش برنامه‌ی توسعه و بودجه‌ی سالانه به مجلس به انحاء مختلف طفره می‌رود که باعث اختلاف جدی دولت و مجلس شده است. دلسوزان کشور مکرر خواسته‌اند تا دولت گزارش خود را از مصرف این درآمد نجومی ارائه کند. آیا دولت این کار را کرده است؟ جواب کاملاً منفی است و تنها با ارائه گزارش‌های خود سعی در پاک کردن کل صورت مسئله داشته است. به یاد داشته باشیم که دولت میر حسین موسوی با درآمد هفت میلیارد دلاری در سال، کشور و جنگ را اداره می‌کرد. پس باید مشخص شود که با وجود این درآمد، دولت ایشان با بیت‌المال چه کرده است که کشور در چنین وضع اقتصادی و معیشتی به سر می‌برد؟ آیا طرح چنین سؤالاتی مصداق توهین است؟

آیا انتقاد صریح از کسی که با ماجراجویی و تشنج آفرینی و بحران‌زایی امید به آینده‌ی جوانان با استعداد این کشور را از بین می‌برد، زمینه‌ساز تحریم‌های سازمان ملل می‌شود، و در نتیجه موجب فرار بی‌سابقه‌ی مغزها و سرمایه‌های این ملت می‌شود باید توهین تلقی شود؟

ریاست محترم دادگاه

در قرآن کریم خوانده‌ایم:

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُعْجِبُکَ قَوْلُهُ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ یُشْهِدُ اللهَ عَلَی مَا فِی قَلْبِهِ وَ هُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ(س۲/۲۰۴)

“و از میان مردم کسى است که در زندگى این دنیا سخنش تو را به تعجب وامى‏دارد و خدا را بر آنچه در دل دارد گواه مى‏گیرد و حال آنکه او سخت‏ترین دشمنان است”

آقای احمدی‌نژاد می‌گوید هاله‌ی نوری او را احاطه کرده است، سران یکصد کشور جهان برای یاد گرفتن مدیریت به او التماس می‌کنند، آمریکایی‌ها به این علت به عراق آمده‌اند که از ظهور مهدی موعود (عج) جلوگیری کنند و بسیاری از سخنان حیرت آور دیگر. او می‌گوید برای مهرورزی آمده، خواهان اجرای عدالت است. هیچ دولتی چون دولت او در راه بسط عدالت گام برنداشته است و در هیچ جای دنیا به اندازه‌ی ایران آزادی نیست. اما باید به خداوند پناه برد از روزی که که روی دیگر حرف‌های او نمایان شود، آنگاه که روی برمی‌گرداند:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِی الأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیِهَا وَیُهْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ یُحِبُّ الفَسَادَ(س۲/۲۰۵)

“و چون برگردد [یا ریاستى یابد] کوشش مى‏کند که در زمین فساد نماید و کشت و نسل را نابود سازد و خداوند تباهکارى را دوست ندارد”

اینگونه است که دادِ دادگری و عدالت‌محوری که گوش فلک را کر کرده است بالاخره روی دیگر خود را نشان می‌دهد و عیان می‌شود. دیگر داستان اهالی ساختمان خیابان دکتر فاطمی نقل محافل است و کسی نمی‌داند بر سر آن یک میلیارد دلار مفقود چه آمده است. آری! خزانه‌ی بانک‌ها و مایملک کشور دیگر به حیات خلوت جناب احمدی‌ نژاد تبدیل شده است. فریاد وا اسلاما و ادعای مسلمانی چند آتشه هم در مناظرات انتخاباتی محک خوبی می‌خورد، وقتی که هر مسلمان راستینی هنگام آن مناظره‌ی مشهور با خود حدیث پیامبر گرامی اسلام را مرور می‌کند: “انی بعثت لاتم مکارم الاخلاق”. بی‌اخلاقی و بی‌پروایی به نهایت می‌رسد و در مقابل رقیب انتخاباتی می‌نشیند و بی‌ محابا به همسر او نسبت‌های شائبه برانگیز می‌دهد، در حالی که خود متهم به همان کار‌هایی است که دیگران را مرتکب آن‌ها نشان می‌دهد. به سادگی به کسانی که در آنجا حضور ندارند، نسبت دست بردن در بیت‌المال را می‌دهد و دردناک‌تر اینکه بعد از طرح این تهمت‌ها در رسانه‌ی ملی، بر خلاف نص صریح قانون اساسی متهم‌شدگان فرصت پاسخ و حق دفاع پیدا نمی‌کنند. اما در همین رسانه کوچکترین اشاره‌ای به اینکه او و اطرافیانش چگونه با بیت‌المال مانند اموال شخصی رفتار می‌کنند شنیده نمی‌شود. اما زمان باید می‌گذشت تا”مهرورزی” نیز روی دیگر خود را عیان کند. آری! خیابان‌های تهران بعد از انتخابات بود که صحنه‌ی نمایش مهرورزی شدند و برای همیشه در تاریخ ثبت. بسیاری از کسانی که سودای آزادی داشتند، حسابش را در زندان‌ها پس دادند. اکنون آزادترین کشور جهان به قول جناب احمدی‌نژاد، به نسبت جمعیتش بیشترین تعداد روزنامه‌نگار زندانی را دارد.

ریاست محترم دادگاه

من از جنابعالی می‌پرسم که آیا بدتر از این می‌توان در منصب ریاست دولت به حیثیت اسلام لطمه زد؟ آیا انتقاد صریح از شخصی با چنین رفتار و گفتاری اهانت است؟

از اضافه کردن بر فهرست خبط‌ها و خطاهای جناب احمدی‌نژاد می‌گذرم که این فهرست بسیار مفصل است و “القلیل یدل علی الکثیر”.

در اینجا می‌خواهم به اتهام اول خود بازگردم و بر مسئله‌ی مهم دیگری تأکید کنم و آن این است که اتهام تبلیغ علیه نظام نام مستعار اتهام نقد دستگاه منتسب به رهبری است. کیست که نداند از نظر قائلان به نظریه‌ی حکومت ولایی شخص رهبری و نظام از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و گاه در ادبیات سیاسی آنان هر کدام از واژه‌های “رهبری” و “نظام” استعاره از دیگری است. حتی اتهام توهین به رئیس جمهور نیز ارتباط وثیقی با اتهام “نقد دستگاه منتسب به رهبری” دارد چرا که وی رئیس‌جمهور مورد حمایت ایشان است و به تعبیری از ارکان دستگاه منتسب به رهبری. بر فعالین سیاسی و اکنون دیگر بر عموم آحاد مردم پوشیده نیست که اساساً جناب احمدی‌نژاد به خودی خودقدرتی ندارد و اقدامات نسنجیده، خلاف قانون، عرف و اخلاق او به پشتگرمی کانون قدرت است. سؤال این است که آیا ایشان می‌‌توانند بدون حمایت مقام رهبری و البته‌ دستگاه‌های منتسب به ایشان و به تبع آن‌ها حزب پادگانی دست به چنین اعمالی بزنند؟ به قول شاعر ” این همه آوازها از شه بُوَد/گرچه از حلقوم عبدالله بُوَد” به نظر می‌رسد اگر پشتیبانی‌های آشکار و نهان مقام رهبری از محمود احمدی نژاد نبود او نمی‌توانست این چنین بی‌پروا به ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور حمله کند و به آنها اینچنین آسیب برساند. نمی‌توان منکر شد که آقای احمدی‌نژاد در پناه حمایت‌های رهبری و گاه سکوت حاکی از رضایت ایشان دست به آن اقداماتی زده است که در سطور قبل شمه‌ای از آن گفته شد.من بارها از خودم پرسیده‌ام که چرا جناب آقای خامنه‌ای در بین گزینه‌های بسیار معقول‌تر از جناح اصولگرا، حاضر نشدند که کس دیگری را به عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری آن جناح بپذیرند. علی‌الظاهر‌ بزرگان اصولگرا چندین و چند بار و به انحای مختلف، خبط‌های خطرناک جناب احمدی‌نژاد را به ایشان متذکر شدند و خاضعانه خواستند که چتر حمایتشان را از سر او بردارد، تا کس دیگری کاندیدای آنان شود. اما تمام این درخواست‌ها بی‌پاسخ ماند و در نهایت فردی چون محمود احمدی‌نژاد با دخالت آشکار نظامیان در انتخابات و بعد هم سرکوب بی‌رحمانه‌ی معترضان، منصب ریاست‌جمهوری را غصب کرد. این سؤال هنوز برای من بی‌پاسخ است که چرا ایشان بر این پشتیبانی اصرار ورزیده‌اند و هنوز می‌ورزند. آیا ایشان از وضعیت اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی و سیاسی مملکت بی‌خبرند؟

گاهی با خودم می‌اندیشم که انگار جناب آقای خامنه‌ای برای بسط ید خود در تمامی امور حاضر به پرداخت چنین هزینه‌ای شده‌اند. این هزینه، هدر رفتن منافع ملی، نادیده گرفتن مصالح عمومی، ریخته شدن خون ده‌ها معترض بیگناه، سرخوردگی مردمی و فرار نخبگان و … بوده است. هزینه‌ای که اگر قابل جبران باشد سال‌های سال به طول خواهد کشید. سؤالی که مدام در ذهن من خلجان می‌کند این است که اگر ماجرا جز این است چه دلیلی دارد که ایشان به درخواست اکثریت عقلای اصولگرا در پیش از انتخابات وقعی ننهد و به مصلحت‌سنجی رفیق پنجاه‌ساله‌ی خود کوچکترین توجهی نکند.

البته به گمان من مشکل اصلی ما ساختار استبدادی است، هرچند هر کسی نسبت به مسئولیت و جایگاهی که دارد باید پاسخگو باشد. تاریخ بشر نشان داده است که اگر پای قدرت را با زنجیر نظارت نهاد‌های مستقل از او مهار نکنند، او میل بی‌پایانی به مطلق شدن دارد و این اشتهای سیری‌ناپذیر است که فساد می‌پراکند. هیچ تفاوتی هم نمی‌کند که این قدرت، مبنای دینی داشته باشد یا مبنای ایدئولوژی‌های زمینی. پاپ‌های قرون وسطی همان‌قدر سلطه‌طلب بودند که استالین و هیتلر. هیچ صاحب قدرت دیگری هم از این قاعده مستثنی نیست. متأسفانه در شرایط فعلی کشور با سستی زنجیرهای ‌نظارتی، شاهدفروپاشی واپسین نهادهای مدنی و مردمی محصول انقلاب بزرگ اسلامی هستیم. گویی وابستگان به کانون قدرت مصمم‌اند که حاصل ده‌ها سال مبارزه‌ی مردم این سرزمین را از بیخ و بن بکنند و با یکسره کردن کار این نهادها، در بی‌نظارتی محض، دیگر هرچه خواستند بکنند. به نظر می‌‌رسد جناب احمدی‌نژاد مجری اصلی این برنامه است و گویی سِرّ حمایت‌های بی‌دریغ از او نیز همین است. از آنچه که او بر سر اقتصاد و فرهنگ و دین مملکت می‌آورد به راحتی چشم پوشیده می‌شود تا او آن برنامه اصلی را به سر انجام برساند: یعنی محکم کردن پایه‌های استبداد مطلق. وگرنه آشکار است به محض اینکه این حمایت تمام شود، آقای احمدی‌نژاد را همین نمایندگان اصولگرای مجلس از دم تیغ استیضاح خواهند گذراند و به سادگی او را قربانی خواهند کرد.

از نظر اینجانب، بر اساس تصریح قانون اساسی، رهبری نسبت به وضعیت کشور مسئول است. چرا که طبق قانون اساسی، بیشترین اختیارات و قدرت از آن ایشان است و بدیهی است که هرکسی به اندازه‌ی اختیاراتی که دارد مسئول است. ایشان باید به ملت ایران درباره‌ی وضعیت کنونی ایران پاسخگو باشند، هرچند همانگونه که گفتم متأسفانه مکانیزمی وجود ندارد که از ایشان طلب توضیح کند. اگر چنین مکانیزمی وجود داشت اساساً کار به اینجا نمی‌کشید. متأسفانه باید گفت سی‌ سال بعد از انقلاب اسلامی، دوباره همان استبداد سابق در این کشور، در لباسی دیگر بازتولید شده است و باید اذعان کرد که انقلاب به یکی از مهمترین اهدافش که همانا ریشه‌کنی استبداد بود دست نیافته است. یکی از مهمترین اهداف انقلاب این بود که دیگر کسی به صورت دائم و مادام‌العمر بر سریر قدرت تکیه نزند و مردم این توانایی را داشته باشند که او را از آن مقام، به طرق مسالمت‌آمیز و قانونی برکنار کنند. اما با کمال تأسف نه تنها چنین اتفاقی نیفتاده است بلکه شاهی که لااقل در حرف مشروط به قانون بود، جای خود را به کسی داده است که نه تنها فراتر از قانون می‌نشیند بلکه از نظر قائلان به این تفکر، به تأییدات غیبی هم مستظهر است و مخالفت با خطاهای فاحش او علاوه بر زجر زندان و عدم امنیت در این دنیا، عِقاب اخروی هم در پی دارد! عجب اینکه ایشان خودشان هم بر طبل چنین اختیاراتی برای خود می‌کوبند و خود را “ولی امر مسلمین” خطاب می‌کنند و اطاعت از خود را واجب می‌شمرند. سؤال این است که آیا اسلام واقعاً چنین قدرتی به کسی داده است که ورای نقد و در مقام شارع بنشیند و چنین بر جان و مال و ناموس مردم حکم براند؟ در قسمت اول این دفاعیه سعی کردم پاسخ نظری خود را به این سؤال مشروحاً توضیح دهم. اما اینجا جا دارد که دغدغه‌های یکی استوانه‌های فقه شیعه و صاحب کفایه الاصول، مرحوم آخوند ملا محمد کاظم خراسانی (رضوان‌ الله تعالی علیه) را شاهدی بر گفته‌های خود بیاورم و بصیرت استثنایی ایشان را ستایش کنم. گویی ایشان آنچه را که بر ما رفته است را صد سال پیش به عینه می‌دیده است. ایشان در قسمتی از آن پاسخ مشهور، به درخواست علامه‌ی نایینی برای بدست گرفتن قدرت، چنین می‌گوید:

“همچنین وقتی که تشکیلات [حکومت] منسوب به ما شد، از یک طرف مبارزه‌ی ما با فسادهایی که در آن است، به صورت مبارزه‌ی ما با خودمان درمی‌آید که چنین مبارزه‌ای برای ما بسیار دشوار است. از طرف دیگر به دلیل تقدّسی که تشکیلات با انتساب به ما پیدا می‌کند، مبارزه‌ی دیگران با فسادهای موجود در آن، مبارزه با علمای دین و بلکه با اصل دین تلقّی می‌شود و دفاع چشم بسته از تشکیلات، حتّی با فسادهای آن، وظیفه و تکلیف شرعی قلمداد می‌شود و در نتیجه، ما که همیشه باید پیشروان مبارزه با فسادها و خصوصاً فسادهای تشکیلات حکومتی باشیم، تبدیل می‌شویم به قوی‌ترین عامل برای جلوگیری از مبارزه با فسادها و حتّی دفاع از فسادها.

با این مقدّمات، عقل اقتضا می‌کند که بگوییم دخالت در امور سیاسی، اگر به معنای مراقبت و نظارت بر کار حکومت و مبارزه با فسادهای موجود در آن باشد، از اوجب واجبات و اهمّ فرایض برای ماست، ولی اگر به معنای اشتغال عامّه‌ی مناصب حکومتی باشد، چنین امری با معنای اوّلی قابل جمع نیست و در مقام تزاحم میان این دو معنا و عدم امکان جمع، بنا بر اصل الأهمّ فالاهم و برای این که بتوان اوّلی را نگاه داشت، بلا شک باید دومی را رها کرد و به حدیث ابن عبّاس عمل کرد: «اتق خیرها بشرّها و شرّها بخیرها». (از خیر آن بگذر که شری در پی دارد و شر آن را با خیرش بسنج تا ببینی که شر آن بیش از خیرش است)

باری، این تصوّر که اصلاح امّت منوط به حاکم بودن ما و فساد آن معلول عدم تفویض حکومت به ماست کاملاً نادرست است: «فصلاحی الّذی زعمتم فسادی / و فسادی الّذی زعمتم صلاحی».”(آنچه را شما صلاح من می‌دانید برایم عین فساد است و آنچه را برای من فساد می‌شمارید عین صلاح من است.)

در قسمت اول این دفاعیه سعی من بر این بود که آن نظریه‌ای را نقد کنم که چنین قدرتی را موجه جلوه می‌دهد و هاله‌ای از قدسیت به دور او می‌کشد و آن را ورای نقد می‌نشاند. در این قسمت هم کوشیدم به طور ملموس و عینی نشان دهم که این تئوری در عمل نیز امتحان خود را پس داده است. به گمان این بنده تا گره‌هایی که آن نظریه بر کار ما فکنده است رها نشویم انتظار رهایی از این وضعیت را نیز نمی‌توانیم داشته باشیم.

مجدداً تأکید می‌کنم نباید فراموش کنیم که یکی از اهداف انقلاب اسلامی این بود که مردم دیگر گرفتار حکومت دائمی یک فرد یا یک گروه نباشند چرا که حکومت دائم زمینه‌ساز دیکتاتوری و استبداد است. در حکومت دائم تمام فکر و ذکر حاکم حفظ حکومت و هراس مداوم از سقوط است. این هراس دائم است که زمینه‌ساز سرکوب است. حکومت دائم دیگران را در کمین جایگاه خود می‌بیند و در این توهم، هر انتقاد و اعتراضی را خفه می‌کند، مبادا پایه‌های حکومتش سست شود. در این شرایط ایدئولوژی‌های غریب برساخته می‌شوند تا حکومت ابدمدت و مصونیتش را از نقد توجیه کنند. امر به معروف و نهی از منکر تنها از جانب حاکم و منصوبان او مجاز است و اگر کسی بر او بانگ زند که چرا چنین می‌کند حبس در انتظار اوست. حکومت دائم چنانکه تجربه‌های متعدد تاریخی نشان داده است کشور را بین مقربان و سرسپردگان درگاه-که تملق و چاپلوسی از ویژگی‌های برجسته‌ی آنان است- تقسیم می‌کند. بخش خصوصی مستقل سرکوب و منکوب می‌شود تا مبادا کسی پیدا شود که برای آب و نان محتاج حکومت نباشد. این چنین است که در ایران امروز به اسم خصوصی‌سازی، سپاه و نهادهای نظامی اقتصاد کشور را قبضه می‌کنند و فضا را حتی برای بخش‌های دولتی تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌کنند. هیچ کجای دنیا سابقه نداشته است که نظامیان اینچنین در اقتصاد بسط ید داشته باشند. اگر کمی دقیق شویم همین هراس دائم از سقوط است که باعث می‌شود قدرت مطلقه حتی به بخش دولتی تحت اختیار خود هم اعتماد نکند. انگار در پس ذهن خود می‌ترسد که روزی دولت به دست کسانی بیفتد که حرف شنوی تمام و کمال نداشته باشند. حاکم دائم کشور را ملک طلق خود می‌داند و برای خود این حق را قائل است که هرکس را که خواست از حقوق اولیه انسانی محروم کند و هرکس را که خواست مقرب کند و برخوردار از انواع مواهب. در چنین تبعیضی نارضایتی مدام بیشتر می‌شود و لاجرم صدای اعتراض مردم بلندتر. اما پاسخ این اعتراض چیزی جز سرکوب مضاعف نیست تا شاید بدین طریق حکومت حفظ شود. ولی “الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم”. این دور معیوب بارها و بارها در این سرزمین تکرار شده است و هر بار مستبدی یا سلسله‌ی مستبدانی بر سریر قدرت نشسته اند و بعد از چند صباحی، لاجرم کنار رفته‌اند. اساساً مشکل ما در این سرزمین استبداد ریشه‌داری است که هنوز ریشه‌کن نشده است. این استبداد قدمتی دوهزار و پانصدساله دارد و برکندن بنیاد آن البته به سادگی ممکن نتواند بود. این استبداد تا پیش از آشنایی ایرانیان با تجدد لباس سنت پوشیده بود، مثل سلسله‌های موروثی پیش از اسلام و پس از اسلام. اما بعد از ورود اجباری تجدد به ایران، این خودرأیی ردای تجدد آمرانه به خود پوشید و رضاخان میرپنج و پسرش محمدرضا را بر مسند استبداد نشاند. پس از انقلاب نیز بعد از مدتی آن خودکامگی که به زحمت بسیار از در بیرون رانده شده بود از پنجره درآمد و این بار، همانطور که مرحوم آخوند خراسانی پیش‌بینی کرده بود، جامه‌ی دیانت به تن کرد. در این مقال کوتاه بر آن نیستم که ریشه‌یابی کنم چرا بعد از این همه مجاهدت مشروطه‌خواهان و مبارزات انقلابیون انقلاب اسلامی سال پنجاه و هفت، این دور باطل شکسته نشد. تنها میخواهم تأکید کنم مشکل اصلی سرزمین ایران از دیرباز تا کنون “مسئله‌ی استبداد” بوده و تا آن چاره نشود لاجرم این مشکل حل نخواهد شد.

در پایان به آیه‌ی شریفه‌ی صدر این دفاعیه بازمی‌گردم و متذکر می‌شوم که عمده‌ی مصیبت‌ ما این است که مدام در پی علو و سلطه‌ بر دیگرانیم. استبدادی که به عنوان یک بیماری تاریخی مهم به آن اشاره رفت، از لوازم و تبعات همین سلطه‌جویی و برتری طلبی است. بیماری مزمن تاریخی‌ای که امیدوارم با نقد هر چه بیشتر آن و آگاه شدن هر چه گسترده‌تر نسبت به ریشه‌ها و نتایج فاسد آن در بطن جامعه، هر چه زودتر بنیادش برای همیشه از سرزمین ایران برچیده شود.

إِنْ أُرِیدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِیقِی إِلاَّ بِاللّهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیبُ

ابوالفضل قدیانی

"