تحول سبز: مهدی کروبی معتقد است سرنوشت خبرگان بعد از درگذشت رهبر فقید جمهوری اسلامی، زیر ساطور شورای نگهبان و برخوردهای سلیقه ای آنان قرار گرفت و شورای نگهبان نیز با گذاشتن شرط امتحان دادن برای احراز اجتهاد اشخاص، توانست بصورت سلیقه ای بسیاری را حذف و بر مجلس خبرگان مسلط شود.
چندی پیش مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی طی نامه ای به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان، خواهان اعمال نظارت بر نهادهای زیر مجموعه ی رهبری انقلاب شد. در این نامه که یکروز قبل از تشکیل مجلس خبرگان به تاریخ ٢٢ شهریور ماه ۸۹ نوشته شده است، از عدم استقلال قوه قضائیه، فرمایشی بودن احکام دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی، دخالت سپاه در مسائل سیاسی و اقتصادی یاد شده است.
هنوز لحظاتی از انتشار این نامه نگذشته بود که جراید و رسانه های مختلف داخلی و خارجی ضمن پوشش گسترده خبری این نامه، هر یک به نسبت نگرش سیاسی خود آنرا تحلیل نموده و بعضا تحلیل های افراطی و متضادی مشاهده شد که در برخی از تحلیل های خبری مربوط به جراید داخلی و اصول گرا همراه با فحاشی و توهین به مهدی کروبی همراه بود.
سامانه خبری «تغییر»، در گفتگویی با مهدی کروبی علل این عکس العمل های مختلف و افراطی را جویا شده است؛ که متن کامل آن به شرح زیر است:
تغییر: پس از ارسال و انتشار نامه حضرتعالی به رئیس مجلس خبرگان، آیت الله هاشمی رفسنجانی، واکنش های متعدد و بعضا افراطی در موافقت و مخالفت با جنابعالی صورت گرفت. و این واکنش ها در برخی از جراید اصول گرا حتی با توهین و ناسزاگویی همراه بود. به نظر جنابعالی چرا چنین واکنش هایی له یا علیه شما به دلیل نگارش نامه شما شکل گرفته است؟
کروبی: “معتقدم سوال بسیار خوب و به جایی نمودید اما توضیحاتی در حد مصلحت و مقدوراتی که وجود دارد، بیان می نمایم.
نامه ای مستند به قانون اساسی و بر طبق سیره نظام جمهوری اسلامی برای رئیس یک نهاد مردمی و نظارتی نوشته شده است که در آن خواستار عمل نمودن به وظایف قانونی مجلس خبرگان گردیدم .
نامه ای طبیعی که متوجه نظارت بر نهادهای زیرمجموعه ی رهبری است. از جمله ارتکاب اعمال خلاف قانون و برخورد غیرقانونی و غیر شرعی با مردم مظلوم و یا دخالت سپاه پاسداران در سیاست و اقتصاد کشور.
آیا نباید چنین مواردی، مورد سوال و تحقیق و تفحص و نظارت قرار گیرند.
اما همانطور که شما نیز اشاره کردید، شاهد واکنش های افراطی متعدد و متضاد بودیم.
اینکه چرا اینچنین واکنش هایی نسبت به یک نامه ی کاملا قانونی و طبیعی، شکل می گیرد را باید در وضعیت آشفته ی حال حاضر کشور ریشه یابی نمود. اگر کشور از ثبات لازم برخوردار بود، هر کسی به فراخور تخصص و تعهد در جای حقیقی خود قرار داشته و به مسوولیت خود عمل می نمود، این همه فشارهای گزاف سیاسی و اقتصادی بر مردم تحمیل نمی گردید، حاشیه سازی ها بر واقعیت ها پیشی نمی گرفت، بحران سازی در عرصه ی بین المللی جایگزین روابط حرفه ای دیپلماتیک نمی شد و دهها دلیل دیگر که جامعه ی ما را غیرعادی نموده است، نبود، آنوقت این همه واکنش های شتاب زده و بعضا افراطی و متضاد نسبت به یک نامه ی طبیعی که کاملا در چارچوب قانون نوشته شده است، شکل نمی گرفت.
می خواهم بگویم اینچنین واکنش هایی در جوامع غیرعادی، استبدادی و در فضای خفقان و خودسانسوری و انحصارطلبی بوجود می آید نه در یک جامعه ی پایدار و باثبات.
جمهوری اسلامی دارای نهادهای مختلفی همچون مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قوه اجرایی و مجلس خبرگان و دیگر نهادهای نظام که با رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم شکل می گیرند، می باشد.
سوال اینجاست که آیا اصلا می توان این نهادها را مورد پرسش قرار داد؟!
آیا مسوولیت بدون پرسش و پاسخگویی معنا و مفهوم دارد؟!
مجلسی که به تشکیل کابینه ی دولت رای اعتماد داده است، آیا حق سوال از دولت و وزرا را دارد؟!
آیا می تواند (به هر دلیلی) از وزراء سوال یا آنان را استیضاح کند؟!
آیا مجلس که منتخب ملت است و نقش قانون گذاری و نظارتی دارد، می تواند عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری را مطرح سازد؟!
همه ی این موارد در نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد. ولی متاسفانه کار را به جایی رسانده اند که اگر نماینده ای سوالی بکند با بدترین هجمه های سیاسی مواجه می شود که چرا سوال کردی!
اگر مجلس در مساله ای مستقل وارد شود و بخواهد کند و کاوی کند چنان پتکی بر سر مجلس می کوبند که اصلا مجلس در راس امور نیست و امام هم در زمان خود یک حرفی زده !!
در باب مجلس خبرگان هم که شما پرسیدید، اوضاع همین است.
ببینید!
مجلس خبرگان برای تعیین رهبری و نظارت بر عملکرد وی شکل گرفته است. در قانون صراحتا آمده است که مجلس خبرگان در مواردی حق عزل رهبری را دارد. مثلا اگر رهبری فاقد شرایط لازم باشد، یا به دلیل عارضه ی کهولت سنی، مثل دچار شدن به فراموشی، شرایط رهبری را از دست بدهد، و یا فقهای شورای خبرگان متوجه بشوند که از ابتدا انتخابشان اشتباه بوده است، در چنین مواردی، فقهای خبرگان حق برکناری و عزل رهبری را دارند. تمام این مواردی که عرض کردم نص صریح قانون اساسی است.
اما اینها می گویند اصلا صراحت قانون اساسی را بیان نکن، اشاره نکن! حتی تلفظ هم نکن!
اگر اینچنین است! پس اصلا چرا قانون اساسی نوشته شده است؟!!
نکته ی مهم اینستکه این قوانین زمانی تهیه و تدوین شده اند که انقلاب به پیروزی رسیده و عالی ترین و بارزترین چهره های جمهوری اسلامی اعم از روحانی و غیر روحانی در مجلس خبرگان رهبری (نیمه اول سال ۵۸) حضور داشتند و با وجود اینکه بنیانگذار نظام در قید حیات و در سلامت کامل هستند، قوانین را تهیه و تدوین و مصوب می کنند.
دقت کنید!
حال همین فقهای شاخص و برجسته، می خواهند برای آینده کشور، رهبری تعیین کنند و بر عملکرد وی نظارت دائمی داشته باشند. فقهایی که در سطح مرجعیت بودند از جمله آیات عظام موسوی اردبیلی، صانعی، فاضل لنکرانی، طباطبایی، شیخ جلال طاهری گلپایگانی، خادمی، آذری، میانه جی، روحانی، مشکینی، خاتمی، نجفی خوانساری، راستی، مومن، امینی، شیخ عباس ایزدی و بسیاری دیگر که از چهره های برجسته و بارز روحانیت بودند.
این اشخاص می خواهند در زمان امام که خود حی و حاضر و زنده است، بنیانگذار انقلاب است، دوست و دشمن بر رهبری و مدیریت قوی وی، اذعان دارند، مرجع تقلید است و در جهان به عنوان یک کاریزمای سیاسی، مذهبی مطرح است، مجلس خبرگان تشکیل دهند.
به قدری ایشان جایگاه مقدسی داشتند و از نفوذ رهبری معنوی و سیاسی برخوردار بودند که برخی حتی حاضر نبودند مجلس خبرگان شکل بگیرد چرا که آنرا بی حرمتی نسبت به امام می دانستند و اصلا زیر بار شکل گیری خبرگان رهبری نمی رفتند.
حال شما شخصیت والای امام را بنگرید. امام به محض متوجه شدن از این موضوع، شخصا وارد عمل شده و می فرمایند: ” الان یک دسته … دور افتاده اند که این مجلس خبرگان نباید باشد. برای اینکه تضعیف رهبری است. مجلس خبرگان تقویت رهبری است… این یک تکلیف است … مجلسی که برای ادامه نظام جمهوری اسلامی و مشروعیت بخشیدن به آن نقش اساسی دارد، مجلسی که علاقه مندان به اسلام وجمهوری اسلامی دل بدان بسته و مخالفان و دشمنان چشم به آن دوخته اند “
پس از تاکید و اصرار امام، حجت السلام والمسلمین ناطق نوری که آن زمان وزیر کشور بودند طی نامه ای به امام برای اجرای قانون انتخابات مجلس خبرکان کسب تکلیف می کنند و امام در جواب می گوید:”موافقت می شود. ان شاء الله مبارک باشد“
بالاخره با پیگیری و حمایت و تاکید حضرت امام مبنی بر ضرورت تشکیل خبرگان، انتخابات باشکوهی برای خبرگان برگزار و بیش از ۷۵درصد مردم در این انتخابات شرکت نموده و بدین ترتیب مجلس خبرگان تشکیل شد که از جمله اسامی فوق ذکر شده همه عضو خبرگان بودند. اما حتی بعد از انتخابات نیز بیش از ۸ماه طول کشید تا مجلس خبرگان تشکیل جلسه بدهد، یعنی در سال ۶۱ انتخابات خبرگان انجام شد اما اولین جلسه ی این مجلس در مردادماه سال ۶۲ تشکیل گردید. (مساله ای که به هیچ وجه در سایر انتخابات مسبوق به سابقه نبود و تمام انتخابات ها به فاصله حداکثر یکماه تا ۴۰ روز تشکیل جلسه می دادند)
ولی در نهایت با اصرار و تاکید و پیکیری امام، خبرگان افتتاح گردید و امام جهت تقویت و حمایت بیش از پیش از خبرگان، پیامی را برای این مجلس صادر نمودند، اما در بخشی از این پیام فرمودند: “اکنون شما ای فقهای شورای خبرگان و ای برگزیدگان ملت ستمدیده در طول تاریخ شاهنشاهی و ستمشاهی، مسئولیتی را قبول فرمودید که در راس همه مسئولیتها است … بالاترین انحراف که منجر به انحراف تمام ارگانها می شود انحراف رهبری است،که امروز شما نقش اول آن را دارید.”
در نگاه و اندیشه امام، خبرگان رهبری نقش مهم تعیین رهبری و مسوولیت سنگین مراقبت بر حفظ شرایط رهبری را دارد. امام چنان عمل نمود که خبرگانی با جرات و آزادی عمل تشکیل گردد. چنانچه اشخاص برجسته مجلس خبرگان بر نظارت همه جانبه و دقیق بر عملکرد رهبری نطق می کنند و تاکید می ورزند.
آیت الله مشکینی در ضرورت تصویب قانون قوی نظارت بر رهبری در اجرای اصل ۱۱۱ فرمودند: “اگر می خواهید قانون وضع کنید شهامت دارید قانونی وضع کنید که همیشه بدرد می خورد و با هر رهبری و هر خبرگانی بسازد و اگر واقعا دوستان، این شهامت را ندارند چیزی وضع نکنند بگذارید برای آینده بماند که خبرگان دیگر وضع کنند.”
آیت الله خامنه ای که آن زمان عضو خبرگان رهبری بودند می فرمایند : ” آن امری که تشخیص آن را اصل۱۱۱بعهده خبرگان گذاشته امری نیست که بدون مراقبت و نظارت و تحقیق فهمیده بشود… این قابل قبول نیست که خبرگان امت که با آن همه رأی انتخاب شده اند بنشینند منتظر، در افواه مردم یک چیزی شایع بشود بعد این ها بروند تحقیق بکنند ببینند راست است یا دورغ! این را کسی از شما قبول نمی کند؛ خودتان باید نظارت کنید…”
آیت الله جوادی آملی نیز در این همین باب، فرمود: “خبرگان باید همیشه ناظر بر شئون کشور که در تحت رهبری، رهبر اداره می شود باشد…”
می بینید که امام با آینده نگری، پیگیری و حمایت، فضایی را بوجود آوردند که مشارکت حداکثری و بی نظیری در مجلس اول خبرگان رقم می خورد و در چنین فضایی است که آزادی اندیشه و عمل برای فقهای خبرگان و دیگر اشخاص و نهاد ها فراهم آمد.
تغییر: آقای کروبی! پس چرا اکنون ما شاهد مجلس خبرگانی که شما آنرا توصیف می کنید، نیستیم؟ چه اتفاقاتی رخ داده که امروز شاهد تضعیف این نهاد مهم و اساسی هستیم؟
بله. متاسفانه همینطور است که می گویید.
ببینید! متاسفانه در تمام بخش ها چنین فضایی پیش آمده است. البته در خبرگان رهبری این مساله بسیار شدیدتر است.
متاسفانه گویا مفاهیم و ارزشها تغییر کرده اند.
جرم شده شجاعت؛ شجاعت شده جرم !
صداقت شده دروغگویی؛ دروغگویی شده صداقت!
امروز عملا کار به جایی رسیده است که دیگر انتخابات واقعی نداریم. بلکه شبهه انتخابات داریم که در فرصتی مغتنم به این مقوله مهم خواهم پرداخت.
البته در مورد حوادث خبرگان فعلا مصلحت نیست من وارد بحث تفضیلی شوم. همین قدر بگویم که در سال ۶۹ و پس از رحلت امام در ماه های آخر عمر دوره اول مجلس خبرگان ، یک دو فوریتی تشکیل دادند تا هر چه سریع تر و با شتاب بیشتری جلسه را تشکیل دهند. اینکه در چه فصلی از سال و در چه مکانی این جلسه تشکیل شد و چه مباحثی شکل گرفت و چه اشخاصی از رفتن به جلسه خودداری کردند، مورد بحث جدی است که بنده توضیح و تفضیل آنرا در صورت نیاز بازگو خواهم نمود.
طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی، شورای نگهبان موظف بود با همکاری وزارت کشور، فقط و فقط برای اولین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری همکاری نموده تا انتخابات برگزار و مجلس تشکیل گردد. اشخاص کاندیدا هم باید برای ورود به انتخابات خبرگان، از حوزه های علمیه قم، گواهی اجتهاد آورده و یا از سوی مدرسین نسبتا معروف گواهی قریب الاجتهادی می آوردند.
اما در همین ایام (سال ۶۹)، در حالی که طبق قانون، شورای نگهبان ماهیت اجرایی و نظارتی خود را بر نهاد خبرگان از دست داده بود و لذا حتی برگزاری و چگونگی برگزاری و کم و کیف آن به عهده ی خود خبرگان بود، اولین انحراف در همین جا رقم خورد. پس از تشکیل دوفوریتی جلسه در ماه های انتهایی عمر خبرگان که امام نیز در قید حیات نیستند، مصوب کردند که اختیارات را از حوزه های علمیه گرفته و به شورای نگهبان واگذار کنند، مساله ای که کاملا خلاف قانون بود و اولین انحراف را رقم زد!
اینچنین بود که سرنوشت خبرگان را زیر ساطور شورای نگهبان و برخوردهای سلیقه ای آنان قرار دادند. مساله ای که همان زمان نیز مورد نزاع و درگیری قرار گرفت.
شورای نگهبان نیز با گذاشتن شرط امتحان دادن برای احراز اجتهاد اشخاص، توانست بصورت سلیقه ای بسیاری را حذف و بر مجلس خبرگان مسلط شود.
به نحوی که بسیاری از آیات و فقهای برجسته از جمله احسان بخش، سیدمحمد علی و سید علی اصغر دستغیب و جمی که عضو منتخب مردم در خبرگان اول بودند، حذف شدند و برخی از فقها و آیات عظام با توجه به اینکه متوجه اتفاقات بودند، به این روند اعتراض نموده و آنرا در شان فقها ندانستند و کنار کشیدند و برخی نیز برای اثبات این رویه ی غلط، اعضای شورای نگهبان را به دادن امتحان مشترک در حوزه علمیه قم فراخواندند تا سطح معلومات اشخاص مشخص گردد.
بدین ترتیب و با ساطور شورای نگهبان خبرگان دوم شکل گرفت.
فلذا ما شاهدیم که سبک ترین و مبتذلترین انتخابات انجام شد به طوری که حضور مردم نیز بسیار کم رنگ بود ولی مدافعان این انتخابات مدعی بودند: “انتخابات مجلس خبرگان به دلیل عدم تاثیرگذاری مستقیم در امور جاری و روزمره مردم، با استقبال زیادی مواجه نشده است”
در حیات بنیانگذار جمهوری اسلامی با اصرار و تاکید ایشان، مجلس خبرگان قدرتمند و آزادانه ای تشکیل گردید چنانچه در نحوه اجرای اصل ۱۱۱ که یک اصل حساس و نظارتی است در اوج آزادی اندیشه و عمل، بررسی و تصویب نمودند. یکی از مواد آن این بود که در کمیته های نظارتی مجلس خبرگان بر رهبری دو گروه نمی توانند عضویت داشته باشند یکی بستگان اعم از نسبی و سببی رهبری و دوم، کسانی که از ناحیه رهبری حکم، سمت و مسولیت دارند.
اما در ادامه همان انحرافی که عرض کردم، همین ماده در سال ۷۱ یعنی در اولین سال دوره دوم خبرگان رهبری که بعد از رحلت امام با آن کم و کیفی که توضیح دادم تشکیل گردید و شرط نداشتن سمت و مسئولیت از جانب رهبری که اساسی ترین و موثرترین شرط نظارتی است، حذف گردید! و مابقی شروط باقی ماند.
لذا، متاسفانه نتیجه اش همین می شود که امروز می بینیم. تشکیل جلسه می دهند و نطق های بی خاصیت انجام می دهند. اگر در این میان کسی هم باشد تا حرفی بزند، فوری وی را بایکوت و تخطئه می کنند و حتی می گویند هر کسی که حرفی بزند، اخراجش می کنیم!! جمعیتهای فرمایشی راه می اندازند تا به جان یک عده عالم محترم و موجه در مناطق خویش، بیافتند و البته همزمان توپخانه های تهمت و افترا از طریق جراید اصول گرا برای جریان سازی علیه کسی که بخواهد نقدی بکند یا سوالی بپرسد، براه می افتد تا او را حذف و یا از صحنه خارج کنند!
تاکید همیشه بنده به قانون در همین موضوع نهفته است. به گفته امیرالمومنین، زمانیکه لشکر معاویه قرآن ها را بر سرنیزه ها کردند، فرمودند : “قرآن کاغذ است و مرکب، قرآن ناطق منم” لذا قانون در حد کاغذ و مرکب تا به مرحله ی اجرایی و عملی نرسد که اهمیت نمی یابد.
نتیجه ی چنین سیاستهایی همین می شود که یک نامه مستدل، حقوقی و مبتنی بر سیره انقلاب و قانون اساسی که از سر دلسوزی و نگرانی برای انقلاب و آینده کشور نوشته شده است، با این همه هجمه های مختلف سیاسی مواجه می گردد. بطوری که بعضی از جراید در پناه بی قانونی فحاشی می کنند و برخی از آقایان هم می گویند، اتاق جنایتکار لندن فلانی را هدایت کرده تا نامه بنویسد.
"چندی پیش مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی طی نامه ای به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان، خواهان اعمال نظارت بر نهادهای زیر مجموعه ی رهبری انقلاب شد. در این نامه که یکروز قبل از تشکیل مجلس خبرگان به تاریخ ٢٢ شهریور ماه ۸۹ نوشته شده است، از عدم استقلال قوه قضائیه، فرمایشی بودن احکام دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی، دخالت سپاه در مسائل سیاسی و اقتصادی یاد شده است.
هنوز لحظاتی از انتشار این نامه نگذشته بود که جراید و رسانه های مختلف داخلی و خارجی ضمن پوشش گسترده خبری این نامه، هر یک به نسبت نگرش سیاسی خود آنرا تحلیل نموده و بعضا تحلیل های افراطی و متضادی مشاهده شد که در برخی از تحلیل های خبری مربوط به جراید داخلی و اصول گرا همراه با فحاشی و توهین به مهدی کروبی همراه بود.
سامانه خبری «تغییر»، در گفتگویی با مهدی کروبی علل این عکس العمل های مختلف و افراطی را جویا شده است؛ که متن کامل آن به شرح زیر است:
تغییر: پس از ارسال و انتشار نامه حضرتعالی به رئیس مجلس خبرگان، آیت الله هاشمی رفسنجانی، واکنش های متعدد و بعضا افراطی در موافقت و مخالفت با جنابعالی صورت گرفت. و این واکنش ها در برخی از جراید اصول گرا حتی با توهین و ناسزاگویی همراه بود. به نظر جنابعالی چرا چنین واکنش هایی له یا علیه شما به دلیل نگارش نامه شما شکل گرفته است؟
کروبی: “معتقدم سوال بسیار خوب و به جایی نمودید اما توضیحاتی در حد مصلحت و مقدوراتی که وجود دارد، بیان می نمایم.
نامه ای مستند به قانون اساسی و بر طبق سیره نظام جمهوری اسلامی برای رئیس یک نهاد مردمی و نظارتی نوشته شده است که در آن خواستار عمل نمودن به وظایف قانونی مجلس خبرگان گردیدم .
نامه ای طبیعی که متوجه نظارت بر نهادهای زیرمجموعه ی رهبری است. از جمله ارتکاب اعمال خلاف قانون و برخورد غیرقانونی و غیر شرعی با مردم مظلوم و یا دخالت سپاه پاسداران در سیاست و اقتصاد کشور.
آیا نباید چنین مواردی، مورد سوال و تحقیق و تفحص و نظارت قرار گیرند.
اما همانطور که شما نیز اشاره کردید، شاهد واکنش های افراطی متعدد و متضاد بودیم.
اینکه چرا اینچنین واکنش هایی نسبت به یک نامه ی کاملا قانونی و طبیعی، شکل می گیرد را باید در وضعیت آشفته ی حال حاضر کشور ریشه یابی نمود. اگر کشور از ثبات لازم برخوردار بود، هر کسی به فراخور تخصص و تعهد در جای حقیقی خود قرار داشته و به مسوولیت خود عمل می نمود، این همه فشارهای گزاف سیاسی و اقتصادی بر مردم تحمیل نمی گردید، حاشیه سازی ها بر واقعیت ها پیشی نمی گرفت، بحران سازی در عرصه ی بین المللی جایگزین روابط حرفه ای دیپلماتیک نمی شد و دهها دلیل دیگر که جامعه ی ما را غیرعادی نموده است، نبود، آنوقت این همه واکنش های شتاب زده و بعضا افراطی و متضاد نسبت به یک نامه ی طبیعی که کاملا در چارچوب قانون نوشته شده است، شکل نمی گرفت.
می خواهم بگویم اینچنین واکنش هایی در جوامع غیرعادی، استبدادی و در فضای خفقان و خودسانسوری و انحصارطلبی بوجود می آید نه در یک جامعه ی پایدار و باثبات.
جمهوری اسلامی دارای نهادهای مختلفی همچون مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قوه اجرایی و مجلس خبرگان و دیگر نهادهای نظام که با رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم شکل می گیرند، می باشد.
سوال اینجاست که آیا اصلا می توان این نهادها را مورد پرسش قرار داد؟!
آیا مسوولیت بدون پرسش و پاسخگویی معنا و مفهوم دارد؟!
مجلسی که به تشکیل کابینه ی دولت رای اعتماد داده است، آیا حق سوال از دولت و وزرا را دارد؟!
آیا می تواند (به هر دلیلی) از وزراء سوال یا آنان را استیضاح کند؟!
آیا مجلس که منتخب ملت است و نقش قانون گذاری و نظارتی دارد، می تواند عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری را مطرح سازد؟!
همه ی این موارد در نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد. ولی متاسفانه کار را به جایی رسانده اند که اگر نماینده ای سوالی بکند با بدترین هجمه های سیاسی مواجه می شود که چرا سوال کردی!
اگر مجلس در مساله ای مستقل وارد شود و بخواهد کند و کاوی کند چنان پتکی بر سر مجلس می کوبند که اصلا مجلس در راس امور نیست و امام هم در زمان خود یک حرفی زده !!
در باب مجلس خبرگان هم که شما پرسیدید، اوضاع همین است.
ببینید!
مجلس خبرگان برای تعیین رهبری و نظارت بر عملکرد وی شکل گرفته است. در قانون صراحتا آمده است که مجلس خبرگان در مواردی حق عزل رهبری را دارد. مثلا اگر رهبری فاقد شرایط لازم باشد، یا به دلیل عارضه ی کهولت سنی، مثل دچار شدن به فراموشی، شرایط رهبری را از دست بدهد، و یا فقهای شورای خبرگان متوجه بشوند که از ابتدا انتخابشان اشتباه بوده است، در چنین مواردی، فقهای خبرگان حق برکناری و عزل رهبری را دارند. تمام این مواردی که عرض کردم نص صریح قانون اساسی است.
اما اینها می گویند اصلا صراحت قانون اساسی را بیان نکن، اشاره نکن! حتی تلفظ هم نکن!
اگر اینچنین است! پس اصلا چرا قانون اساسی نوشته شده است؟!!
نکته ی مهم اینستکه این قوانین زمانی تهیه و تدوین شده اند که انقلاب به پیروزی رسیده و عالی ترین و بارزترین چهره های جمهوری اسلامی اعم از روحانی و غیر روحانی در مجلس خبرگان رهبری (نیمه اول سال ۵۸) حضور داشتند و با وجود اینکه بنیانگذار نظام در قید حیات و در سلامت کامل هستند، قوانین را تهیه و تدوین و مصوب می کنند.
دقت کنید!
حال همین فقهای شاخص و برجسته، می خواهند برای آینده کشور، رهبری تعیین کنند و بر عملکرد وی نظارت دائمی داشته باشند. فقهایی که در سطح مرجعیت بودند از جمله آیات عظام موسوی اردبیلی، صانعی، فاضل لنکرانی، طباطبایی، شیخ جلال طاهری گلپایگانی، خادمی، آذری، میانه جی، روحانی، مشکینی، خاتمی، نجفی خوانساری، راستی، مومن، امینی، شیخ عباس ایزدی و بسیاری دیگر که از چهره های برجسته و بارز روحانیت بودند.
این اشخاص می خواهند در زمان امام که خود حی و حاضر و زنده است، بنیانگذار انقلاب است، دوست و دشمن بر رهبری و مدیریت قوی وی، اذعان دارند، مرجع تقلید است و در جهان به عنوان یک کاریزمای سیاسی، مذهبی مطرح است، مجلس خبرگان تشکیل دهند.
به قدری ایشان جایگاه مقدسی داشتند و از نفوذ رهبری معنوی و سیاسی برخوردار بودند که برخی حتی حاضر نبودند مجلس خبرگان شکل بگیرد چرا که آنرا بی حرمتی نسبت به امام می دانستند و اصلا زیر بار شکل گیری خبرگان رهبری نمی رفتند.
حال شما شخصیت والای امام را بنگرید. امام به محض متوجه شدن از این موضوع، شخصا وارد عمل شده و می فرمایند: ” الان یک دسته … دور افتاده اند که این مجلس خبرگان نباید باشد. برای اینکه تضعیف رهبری است. مجلس خبرگان تقویت رهبری است… این یک تکلیف است … مجلسی که برای ادامه نظام جمهوری اسلامی و مشروعیت بخشیدن به آن نقش اساسی دارد، مجلسی که علاقه مندان به اسلام وجمهوری اسلامی دل بدان بسته و مخالفان و دشمنان چشم به آن دوخته اند “
پس از تاکید و اصرار امام، حجت السلام والمسلمین ناطق نوری که آن زمان وزیر کشور بودند طی نامه ای به امام برای اجرای قانون انتخابات مجلس خبرکان کسب تکلیف می کنند و امام در جواب می گوید:”موافقت می شود. ان شاء الله مبارک باشد“
بالاخره با پیگیری و حمایت و تاکید حضرت امام مبنی بر ضرورت تشکیل خبرگان، انتخابات باشکوهی برای خبرگان برگزار و بیش از ۷۵درصد مردم در این انتخابات شرکت نموده و بدین ترتیب مجلس خبرگان تشکیل شد که از جمله اسامی فوق ذکر شده همه عضو خبرگان بودند. اما حتی بعد از انتخابات نیز بیش از ۸ماه طول کشید تا مجلس خبرگان تشکیل جلسه بدهد، یعنی در سال ۶۱ انتخابات خبرگان انجام شد اما اولین جلسه ی این مجلس در مردادماه سال ۶۲ تشکیل گردید. (مساله ای که به هیچ وجه در سایر انتخابات مسبوق به سابقه نبود و تمام انتخابات ها به فاصله حداکثر یکماه تا ۴۰ روز تشکیل جلسه می دادند)
ولی در نهایت با اصرار و تاکید و پیکیری امام، خبرگان افتتاح گردید و امام جهت تقویت و حمایت بیش از پیش از خبرگان، پیامی را برای این مجلس صادر نمودند، اما در بخشی از این پیام فرمودند: “اکنون شما ای فقهای شورای خبرگان و ای برگزیدگان ملت ستمدیده در طول تاریخ شاهنشاهی و ستمشاهی، مسئولیتی را قبول فرمودید که در راس همه مسئولیتها است … بالاترین انحراف که منجر به انحراف تمام ارگانها می شود انحراف رهبری است،که امروز شما نقش اول آن را دارید.”
در نگاه و اندیشه امام، خبرگان رهبری نقش مهم تعیین رهبری و مسوولیت سنگین مراقبت بر حفظ شرایط رهبری را دارد. امام چنان عمل نمود که خبرگانی با جرات و آزادی عمل تشکیل گردد. چنانچه اشخاص برجسته مجلس خبرگان بر نظارت همه جانبه و دقیق بر عملکرد رهبری نطق می کنند و تاکید می ورزند.
آیت الله مشکینی در ضرورت تصویب قانون قوی نظارت بر رهبری در اجرای اصل ۱۱۱ فرمودند: “اگر می خواهید قانون وضع کنید شهامت دارید قانونی وضع کنید که همیشه بدرد می خورد و با هر رهبری و هر خبرگانی بسازد و اگر واقعا دوستان، این شهامت را ندارند چیزی وضع نکنند بگذارید برای آینده بماند که خبرگان دیگر وضع کنند.”
آیت الله خامنه ای که آن زمان عضو خبرگان رهبری بودند می فرمایند : ” آن امری که تشخیص آن را اصل۱۱۱بعهده خبرگان گذاشته امری نیست که بدون مراقبت و نظارت و تحقیق فهمیده بشود… این قابل قبول نیست که خبرگان امت که با آن همه رأی انتخاب شده اند بنشینند منتظر، در افواه مردم یک چیزی شایع بشود بعد این ها بروند تحقیق بکنند ببینند راست است یا دورغ! این را کسی از شما قبول نمی کند؛ خودتان باید نظارت کنید…”
آیت الله جوادی آملی نیز در این همین باب، فرمود: “خبرگان باید همیشه ناظر بر شئون کشور که در تحت رهبری، رهبر اداره می شود باشد…”
می بینید که امام با آینده نگری، پیگیری و حمایت، فضایی را بوجود آوردند که مشارکت حداکثری و بی نظیری در مجلس اول خبرگان رقم می خورد و در چنین فضایی است که آزادی اندیشه و عمل برای فقهای خبرگان و دیگر اشخاص و نهاد ها فراهم آمد.
تغییر: آقای کروبی! پس چرا اکنون ما شاهد مجلس خبرگانی که شما آنرا توصیف می کنید، نیستیم؟ چه اتفاقاتی رخ داده که امروز شاهد تضعیف این نهاد مهم و اساسی هستیم؟
بله. متاسفانه همینطور است که می گویید.
ببینید! متاسفانه در تمام بخش ها چنین فضایی پیش آمده است. البته در خبرگان رهبری این مساله بسیار شدیدتر است.
متاسفانه گویا مفاهیم و ارزشها تغییر کرده اند.
جرم شده شجاعت؛ شجاعت شده جرم !
صداقت شده دروغگویی؛ دروغگویی شده صداقت!
امروز عملا کار به جایی رسیده است که دیگر انتخابات واقعی نداریم. بلکه شبهه انتخابات داریم که در فرصتی مغتنم به این مقوله مهم خواهم پرداخت.
البته در مورد حوادث خبرگان فعلا مصلحت نیست من وارد بحث تفضیلی شوم. همین قدر بگویم که در سال ۶۹ و پس از رحلت امام در ماه های آخر عمر دوره اول مجلس خبرگان ، یک دو فوریتی تشکیل دادند تا هر چه سریع تر و با شتاب بیشتری جلسه را تشکیل دهند. اینکه در چه فصلی از سال و در چه مکانی این جلسه تشکیل شد و چه مباحثی شکل گرفت و چه اشخاصی از رفتن به جلسه خودداری کردند، مورد بحث جدی است که بنده توضیح و تفضیل آنرا در صورت نیاز بازگو خواهم نمود.
طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی، شورای نگهبان موظف بود با همکاری وزارت کشور، فقط و فقط برای اولین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری همکاری نموده تا انتخابات برگزار و مجلس تشکیل گردد. اشخاص کاندیدا هم باید برای ورود به انتخابات خبرگان، از حوزه های علمیه قم، گواهی اجتهاد آورده و یا از سوی مدرسین نسبتا معروف گواهی قریب الاجتهادی می آوردند.
اما در همین ایام (سال ۶۹)، در حالی که طبق قانون، شورای نگهبان ماهیت اجرایی و نظارتی خود را بر نهاد خبرگان از دست داده بود و لذا حتی برگزاری و چگونگی برگزاری و کم و کیف آن به عهده ی خود خبرگان بود، اولین انحراف در همین جا رقم خورد. پس از تشکیل دوفوریتی جلسه در ماه های انتهایی عمر خبرگان که امام نیز در قید حیات نیستند، مصوب کردند که اختیارات را از حوزه های علمیه گرفته و به شورای نگهبان واگذار کنند، مساله ای که کاملا خلاف قانون بود و اولین انحراف را رقم زد!
اینچنین بود که سرنوشت خبرگان را زیر ساطور شورای نگهبان و برخوردهای سلیقه ای آنان قرار دادند. مساله ای که همان زمان نیز مورد نزاع و درگیری قرار گرفت.
شورای نگهبان نیز با گذاشتن شرط امتحان دادن برای احراز اجتهاد اشخاص، توانست بصورت سلیقه ای بسیاری را حذف و بر مجلس خبرگان مسلط شود.
به نحوی که بسیاری از آیات و فقهای برجسته از جمله احسان بخش، سیدمحمد علی و سید علی اصغر دستغیب و جمی که عضو منتخب مردم در خبرگان اول بودند، حذف شدند و برخی از فقها و آیات عظام با توجه به اینکه متوجه اتفاقات بودند، به این روند اعتراض نموده و آنرا در شان فقها ندانستند و کنار کشیدند و برخی نیز برای اثبات این رویه ی غلط، اعضای شورای نگهبان را به دادن امتحان مشترک در حوزه علمیه قم فراخواندند تا سطح معلومات اشخاص مشخص گردد.
بدین ترتیب و با ساطور شورای نگهبان خبرگان دوم شکل گرفت.
فلذا ما شاهدیم که سبک ترین و مبتذلترین انتخابات انجام شد به طوری که حضور مردم نیز بسیار کم رنگ بود ولی مدافعان این انتخابات مدعی بودند: “انتخابات مجلس خبرگان به دلیل عدم تاثیرگذاری مستقیم در امور جاری و روزمره مردم، با استقبال زیادی مواجه نشده است”
در حیات بنیانگذار جمهوری اسلامی با اصرار و تاکید ایشان، مجلس خبرگان قدرتمند و آزادانه ای تشکیل گردید چنانچه در نحوه اجرای اصل ۱۱۱ که یک اصل حساس و نظارتی است در اوج آزادی اندیشه و عمل، بررسی و تصویب نمودند. یکی از مواد آن این بود که در کمیته های نظارتی مجلس خبرگان بر رهبری دو گروه نمی توانند عضویت داشته باشند یکی بستگان اعم از نسبی و سببی رهبری و دوم، کسانی که از ناحیه رهبری حکم، سمت و مسولیت دارند.
اما در ادامه همان انحرافی که عرض کردم، همین ماده در سال ۷۱ یعنی در اولین سال دوره دوم خبرگان رهبری که بعد از رحلت امام با آن کم و کیفی که توضیح دادم تشکیل گردید و شرط نداشتن سمت و مسئولیت از جانب رهبری که اساسی ترین و موثرترین شرط نظارتی است، حذف گردید! و مابقی شروط باقی ماند.
لذا، متاسفانه نتیجه اش همین می شود که امروز می بینیم. تشکیل جلسه می دهند و نطق های بی خاصیت انجام می دهند. اگر در این میان کسی هم باشد تا حرفی بزند، فوری وی را بایکوت و تخطئه می کنند و حتی می گویند هر کسی که حرفی بزند، اخراجش می کنیم!! جمعیتهای فرمایشی راه می اندازند تا به جان یک عده عالم محترم و موجه در مناطق خویش، بیافتند و البته همزمان توپخانه های تهمت و افترا از طریق جراید اصول گرا برای جریان سازی علیه کسی که بخواهد نقدی بکند یا سوالی بپرسد، براه می افتد تا او را حذف و یا از صحنه خارج کنند!
تاکید همیشه بنده به قانون در همین موضوع نهفته است. به گفته امیرالمومنین، زمانیکه لشکر معاویه قرآن ها را بر سرنیزه ها کردند، فرمودند : “قرآن کاغذ است و مرکب، قرآن ناطق منم” لذا قانون در حد کاغذ و مرکب تا به مرحله ی اجرایی و عملی نرسد که اهمیت نمی یابد.
نتیجه ی چنین سیاستهایی همین می شود که یک نامه مستدل، حقوقی و مبتنی بر سیره انقلاب و قانون اساسی که از سر دلسوزی و نگرانی برای انقلاب و آینده کشور نوشته شده است، با این همه هجمه های مختلف سیاسی مواجه می گردد. بطوری که بعضی از جراید در پناه بی قانونی فحاشی می کنند و برخی از آقایان هم می گویند، اتاق جنایتکار لندن فلانی را هدایت کرده تا نامه بنویسد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر